غزة / سما / ناشدت شبكة المنظمات الاهلية ومنظمات حقوق الانسان رئيس وزراء حكومة غزة "اسماعيل هنية" بمراجعة وتصويب سلسلة القرارات والإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية تجاه منظمات المجتمع المدني في القطاع معتبرين ان "القرارات والإجراءات المتخذة التي تشكل ضربة لفلسفة العمل الاهلي وتمس بمبدأ استقلاليتة وتتجاوز وتنتهك بشكل واضح قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1-2000 ". وكانت شبكة المنظمات الأهلية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة عقدت اجتماعاً تشاورياً تناول سلسلة القرارات والإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية تجاه منظمات المجتمع المدني . وقد أعرب المشاركون عن قلقهم تجاه تلك القرارات والإجراءات والتي تشكل ضربة لفلسفة العمل الاهلي وتمس بمبدأ استقلاليتة وتتجاوز وتنتهك بشكل واضح قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1-2000 . وقال البيان ان "آخر هذة القرارات الطلب من العاملين بالجمعيات الأهلية بتقديم طلب قبل أسبوعين لوزارة الداخلية من موعد السفر للمشاركة في مؤتمرات او ورش عمل وغيرها سواءً بالضفة الغربية أو بالخارج وتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 1/2000 بما يتيح للوزارة التدخل وبدون حدود في عمل المنظمات الأهلية.، الأمر الذي يعتبر انتهاكا للقانون ويفرض قيودا على حرية سفر الافراد وتعاملاً أمنياً غير مبنى على الثقة" . واضاف " لقد سبق هذا القرار قرارات أخرى منها الطلب من الجمعيات والشركات الغير ربحية الحصول على موافقة وزارة الداخلية عند تقديم مشاريع اقتراحات للمانحين ، الأمر الذي يعكس التوجه المركزي المبني على السيطرة ومحاولات إلحاق المنظمات الأهلية والحد من استقلاليتها التي يكفلها قانون الجمعيات الأهلية رقم 1/2000". واكد البيان ان "تلك الاجراءات والقرارات تعكس توجهاً وسياسات واضحة عنوانها الهيمنة والحد من استقلالية العمل الأهلي ومحاولة تهميشه وإلحاقه". و وجهت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان رسالة لرئيس وزراء غزة السيد / إسماعيل هنية شددوا خلالها على ضرورة مراجعة تلك القرارات وتصويب العلاقة ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بما يعود بالنفع لصالح المواطنين ويعزز صمودهم ويساهم في تمكينهم. وقرر المجتمعون مواصلة التحرك على طريق اتخاذ خطوات لاحقة إذا لم يتم مراجعة تلك القرارات وإلغائها وذلك من أجل العمل على تكريس سيادة القانون وحماية الحق في تشكيل الجمعيات واستقلالية العمل الاهلي في اطار القانون وإعادة تعزيز الثقة المتبادلة بين كل من الحكومة وقطاعات المجتمع المدني المختلفة.
