خبر : العمليات زادت وتكثفت بعد زيارتي لدمشق ..أوغلو يوجه "كلمة أخيرة" لسوريا: يجب وقف العمليات العسكرية فوراً

الإثنين 15 أغسطس 2011 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمليات زادت وتكثفت بعد زيارتي لدمشق ..أوغلو يوجه



انقرة وكالات أوضح وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو ، مساء اليوم، أن بلاده لم تعط خلال زيارته الأخيرة الى سوريا أي فترة سماح لاستمرار العمليات العسكرية. وقال في مؤتمر صحافي: "هذه كلمتنا الأخيرة للسلطات السورية أول ما نتوقعه هو أن تتوقف هذه العمليات على الفور وبلا شروط". واضاف دون الخوض في تفاصيل "إذا لم تتوقف هذه العمليات فلن يبقى ما نقوله بخصوص الخطوات التي ستتخذ". واشار في مؤتمر صحافي الى أنه "بحثت الاسبوع الماضي في دمشق لأكثر من 6 ساعات الوضع السوري وطلبت من الرئيس السوري بشار الأسد وقف العمليات العسكرية فورا وسحب الجيش من جميع المدن، وطلبت تنفيذ المطالب الشرعية للشعب السوري واتفقنا على امور اساسية". ولفت الى أنه "في اليومين الاولين قامت بسوريا بخطوات قليلة مما اتفقنا عليه من انسحاب من حماه لكن بعد ذلك منذ يوم الاربعاء فالعمليات لم تتوقف بل زادت وتم تكثيفها، منذ الخميس نتحدث مع كل المستويات في النظام السوري ونكرر طلبنا بوقف فوري للعمليات وذكرناهم بطلباتنا ولا يمكننا ان نبرر ما حدث بكل المناطق وما حدث خرق واضح لحقوق الانسان لا بل يتعداه". وشدد أوغلو على أنه "يجب وقف العمليات السورية فورا واذا لم تتوقف العمليات فلن يكون اي معنى لاي خطوات لاحقة"، مشيرا الى ان "رسالتنا لسوريا هي ان تركيا لا تقف مع الشعب السوري فقط بل مع الشعوب كلها التي تريد الديمقراطية". ولفت الى أنه "نعمل من اجل وقف العمليات في سوريا ونتحدث مع دول الاقليم في هذا الاطار وسنقوم بكل ما في وسعنا لدعم المطالب السورية. من الان وصاعدا ننتظر من سوريا وقفا فوريا لاعمال العنف من دون قتل او جرح اي مواطن ونريد ان يعرف النظام السوري ذلك". على صعيد متصل قال متحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (اونروا) ان الاف اللاجئين الفلسطينيين غادروا مخيما للاجئين في مدينة اللاذقية السورية بعضهم هربا من اطلاق النار واخرون بناء على أوامر من السلطات السورية. وقال كريستوفر جانيس المتحدث باسم اونروا " فر ما بين 5000 و10000. لا نعرف مكان هؤلاء الاشخاص ولذا فالامر يبعث على القلق البالغ." وأضاف "لدينا عدد قليل من حالات الوفيات المؤكدة وما يقرب من 20 مصابا." ويقول سكان اللاذقية ان مخيم الرمل للاجئين الفلسطينيين كان ضمن الاهداف التي ضربتها قوات الامن السورية التي تهاجم مناطق يتظاهر فيها محتجون ضد الحكومة السورية. ودعت الرئاسة الفلسطينية يوم الاثنين القيادة السورية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية اللاجئين الفلسطينيين. ونقلت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية مطالبته "السلطات السورية باتخاذ الاجراءات التي تحول دون المساس بحياة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الرمل باللاذقية". وقالت الوكالة ان ابو ردينة" شدد على أهمية تجنيب المخيم كل ما يمكن أن يعرض حياة اللاجئين للخطر". ونسبت اليه قوله "سياستنا هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وأن مستقبل الانظمة هو في يد شعوبها. ,دعا رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت يوم الاثنين الى وقف الحملة على الانتفاضة المستمرة في سوريا منذ خمسة أشهر على الفور وقال ان التنفيذ السريع للاصلاحات سيجلب الاستقرار. وذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) أن البخيت شدد خلال اتصال هاتفي أجراه يوم الاثنين مع رئيس الوزراء السوري عادل سفر على "ضرورة وقف العنف فورا والبدء بتنفيذ الاصلاحات والاحتكام الى منطق الحوار". ولم يصدر عن الاردن تصريحات تذكر بشأن سوريا منذ بداية الانتفاضة وامتنع عن انتقادها صراحة. وبين البلدين علاقات تجارية وسياسية وثيقة رغم الاختلاف في وجهات النظر بشأن محادثات السلام العربية الاسرائيلية. لكن عمان ذات العلاقات الوثيقة مع السعودية تتعرض لضغوط للتنديد بالحملة العسكرية السورية العنيفة لسحق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في الاسابيع الاخيرة. وفي الاسبوع الماضي دعا العاهل السعودي الملك عبد الله الى نهاية للعنف في سوريا وسحب سفير السعودية لدى دمشق. واتخذت البحرين والكويت نفس الخطوة. وأضاف البخيت انه يطالب "بسرعة وقف العمليات العسكرية وحقن الدماء وتنفيذ الاصلاحات السياسية المطلوبة للحفاظ على سلامة الشعب السوري الشقيق وعلى أمن سوريا واستقرارها ووحدة اراضيها". وقالت الوكالة الاردنية ان البخيت لفت الى تنامي الغضب العالمي "وتبلور حالة من شبه الاجماع الدولي في رفض استمرار هذه المشاهد وضرورة وقفها فورا". واقترح عاهل الاردن الملك عبد الله يوم الاحد استجابة لضغوط احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في الداخل اجراء اصلاحات يتم بموجبها نقل بعض سلطاته الى البرلمان وتعزيز الحريات المدنية فيما يمهد الطريق امام اختيار رئيس الوزراء من جانب الغالبية البرلمانية وليس من جانب القصر.