القدس المحتلة / سما / قدم المؤتمر الوطني الشعبي للقدس في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد بتاريخ 2772011، مذكرة بعنوان " تهويد القدس وقائع وحقائق". حيث شملت مقدمة المذكرة الحديث عن ما بعد حرب الـ1967واعلان اسرائيل بضم مدينة القدس الشرقية اليها واعتبارها "العاصمة الأبدية لاسرائيل" رغما عن ارادة اهلها الفلسطينين، ومنذ ذلك الوقت تعاقبت الحكومات الاسرائيلية على العمل لإقرار وتطبيق الاجراءات من جانب واحد، خارقة بذلك القواعد والقوانين الدولية وضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي العربية المختلفة وأن ما تقوم به اسرائيل في المدينة مخالف لصلاحيات الدولة المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية. وقد استعرضت المذكرة أهم المحاور التي اعتمدتها سلطات الاحتلال لتهويد المدينة وتوطيد السيطرة عليها من مصادرة الأراضي واقامة المستوطنات، حيث تم التطرق للحديث عن استراتيجية التهويد العمراني ومصادرة الاراضي و اساليب مصادرة الأراضي المتنوعة التي اتبعتها اسرائيل، ومن أهم هذه الأساليب كانت مصادرة أراضي الغائبين ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية، كما تم الحديث عن المخططات الهيكلية الحضرية الاسرائيلية التي تهدف الى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الاسكاني، و شملت مصادرة أراضي القدس الشرقية ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها الى مناطق خضراء يحظر البناء فيها، وتطرقت المذكرة للحديث عن شراء الأراضي عن طريق الصندوق القومي والتي تعتبر مؤسسة "هيمنوتا" المسؤولة عن عملية الشراء هذه وقد تم شرح مراحل مصادرة الأراضي والتي قد حدثت على مدى اربع مراحل رئيسية منذ عام 1967. ومن جهة أخرى كان المحور الثاني يتناول الحديث عن الطوق الاستيطاني "الاسرائيلي" في مدينة القدس، و يعتبر الاستيطان أهم الركائز التي ترتكز عليها سياسة التهويد الاسرائيلية، حيث اعتمدت اسرائيل العمل وفق خطط مدروسة لتهويد المدينة عمليا وفق خطة عرفت بخطة الأحزمة لمحاصرة القدس من جميع الجهات وسد منافذ تواصلها جغرافيا وسكانيا وديمغرافيا مع الضفة الغربية ولعزلها ووضع الفلسطينين داخلها وخارجها تحت الأمر الواقع، حيث شرعت اسرائيل بعد الانتهاء من مراحل الاستيطان والتهويد بتنفيذ "خطة القدس الكبرى" متربوليتان القدس التي تلتهم جزءا كبيرا من الضفة الغربية، كما استخدمت سياسة تهجير السكان المقدسيين الى الضفة الغربية عن طريق تضيق الخناق عليهم باستخدام سياسة هدم البيوت وسحب الهويات ووضع جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، ناهيك عن استخدام سياسة النقل القسري للفلسطينين من القدس المحتلة، كالقرار الذي اصدرته الشرطة الاسرائيلية بابعاد اربع نواب مقدسيين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس من القدس، مستخدمة المادة 11 أ من قانون الجنسية لعام 1952، حيث صادرت دولة الاحتلال هويات النواب الأربعة وابلغتهم الشرطة بفقدان حق الاقامة وهذا يعتبر انتهاكا صريحا وواضحا لكافة المواثيق الدولية. وبناءا على ما تقدم ومن خلال الاستعراض الفعلي لوقائع سياسات الاحتلال خرجت المذكرة بالعديد من التوصيات منها : على المستوى السياسي اعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس وذلك من خلال العمل على تعزيز دور المؤتمر الوطني الشعبي للقدس كمرجعية واحدة موحدة وفقا لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبموجب المراسيم الصادرة عن السيد الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفذية الصادرة بخصوص المؤتمر. تنسيق العمل السياسي للقدس وفقا لرؤية استراتيجية سياسية تستند على اساس ان القدس منطقة منكوبة من الطراز الاول وبناء على ذلك لابد من رسم الخطط التي من شأنها تعزيز صمود المقدسيين في القدسبكافة الاشكال. الاعلان بشكل رسمي وسياسي ومن قبل الجهات ذات الاختصاص عن قانون العاصمة لدولة فلسطين ( القدس). و توصيات للجهات الفلسطينية الرسمية اقرار ضريبة الواحد بألف من موظفي القطاع العام (منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية) لصندوق القدس الوطني.اصدار طابع القدس.ضريبة القدس على المعابر بمبلغ محدد.ضريبة المعاملات المالية والتجارية.ضرائب موزاية كمتقطعات من القطاع الخاص.ادراج القدس بشكل دائم على جدول اعمال اللجنة التنفيذية مما يؤدي الى استمراية اتخاذ اللجنة التنفيذية للقرارات السياسية والاجتماعية واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها.موازنة استثنائية للصندوق الوطني للقدس. وعلى المستوى القانوني والدولي مطالبة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل، لوقف النقل القسري المهدد للمقدسيين وتأمين الحماية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، ووقف انتهاج سياسة النقل القسري والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس الزام اسرائيل من قبل الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 1949، على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية، والتوقف انتهاج السياسات الهادفة إلى النقل القسري للفلسطينيين، وتحديداً في القدس تحريك دعاوى امام محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف اسرائيل تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي الاستفادة من كافة القرارات الدولية المشار اليها سابقا لوقف سياسات اسرائيل اللجوء الى القضاء الداخلي لبعض الدول الاجنبية لرفع دعوة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين، بما في ذلك، والمطالبة بالغاء الفوري لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين بصفتهم تلك، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيها. الزام احترام وتطبيق المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، فيما يتعلق بحق كل شخص بالحصول على اوراقه الثبوتية ، وحق المولودين في أن يسجلوا، ووقف التمييز ضد الفلسطينيين بهذا الخصوص. و على الصعيد التعليمي والصحي تفعيل دور مديرية التربية والتعليم كمرجعية للتعليم في القدس.شراء وإستئجار أبنية لإستعمالها كمدارس وتفعيل المواثيق الدولية ذات العلاقة ، تأهيل المعلمين ( من خلال المديرية ) وزيادة الرواتب والحوافز وتسديد التأمينات الإجبارية . وعلى الصعيد الصحي تعزيز واقع المؤسسات الصحية الوطنية من خلال تعزيز موزاناتها المالية. زيادة عدد العيادات والمراكز الصحية في القدس للزيادة الملحوظة في تعداد السكان . العمل على فتح مستشفى في البلدة القديمة والتفكير بغيره في باقي أحياء القدس . تزويد المراكز الصحية بأجهزة طبية متطورة .فتح مراكز إسعاف أولي في مختلف أحياء المدينة .
