القدس المحتلة / سما / نفت مصادر في ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ذكرته صحيفة هآرتس اليوم الاثنين من أن نتنياهو كلف مستشاره لشؤون الامن القومي بدراسة امكانية الغاء اتفاقات اوسلو ردا على الاجراءات التي تنوي السلطة الفلسطينية اتخاذها بعد نيل اعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطينية . ونقلت الاذاعة العبرية الرسمية عن تلك المصادر قولها ان نتنياهو طلب من مستشار الامن القومي يعقوب عميدرور دراسة جميع الخطوات التي يمكن لاسرائيل القيام بها اذا اتخذ الفلسطينيون اجراءات احادية الجانب. وكانت مصادر اسرائيلية قد ذكرت ان بعض الدول الصديفة ومن ضمنها الادارة الامريكية بعثتت باستفسارات الى مكتب نتنياهو حول الاجراءات التي تنوي حكومته اتخاذها في حالة نيل الفلسطينيين اعترافا بدولة من الامم المتحدة. وكانت صحيفة هارتس الاسرائيلية ذكرت في عدده الصادر اليوم ان طاقما برئاسة مستشار الامن القومي يعقوب عميدرور يدرس امكانية الغاء اتفاقات اوسلو ردا على ما وصفته "الاجراءات الاحادية الجانب التي تنوي السلطة الفلسطينية اتخاذها بعد نيل اعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة". واضافت الصحيفة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيايمين نتنياهو قد اصدر تعليماته قبل ثلاثة اسابيع الى المستشار عميدرور باجراء مشاورات مع الجهات المعنية في مختلف الدوائر الحكومية وتقديم توصيات الى المستوى السياسي حول الخطوات التي يمكن لاسرائيل اتباعها ردا على السياسة الفلسطينية . وطلب من مختلف المكاتب الحكومية النظر في الآثار المترتبة على إسرائيل من اثار التحرك الفلسطيني من جانب واحد وأعلنت أنها تعتبر باطلة بسبب اتفاقية أوسلو وينبغي للجمعية العامة الموافقة على العرض.وقالت الصحيفة ان اسرائيل تشعر بالقلق من أن الفلسطينيين قد يستخدمون قرار الجمعية العامة من أجل خوض معركة قانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي ، أو في محاولة لتغيير الترتيبات الاقتصادية والأمنية التي تحققت على مدى السنوات ال 18 الماضية.وقال مصدر اسرائيلي مطلع على مناقشات اميدور "ان نتنياهو يعارض اتخاذ إجراءات مثل ضم المستوطنات إلى إسرائيل ردا على التحرك الفلسطيني في الامم المتحدة" . "ولذلك ، فإن مجلس الأمن القومي يبحث بدائل اخرى أحدها الغاء اتفاقات أوسلو لكن ليس هناك قرار بعد".ووقعت اتفاقية اوسلو بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بين عامي 1993 و 1995 ، وحددت الإطار القانوني للعلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية لاسيما الاقتصاد والأمن والبنية التحتية.والغاء اتفاقية اوسلو يتطلب إعادة النظر في القضايا الرئيسية ، وفي مقدمتها وضع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
