رام الله / سما / ناقشت مجموعة العمل القطاعية لقطاع الحكم المحلي المستجدات الأخيرة في هذا القطاع، والعديد من القضايا أهمها انتخابات الهيئات المحلية، ودفعات الهيئات المحلية بخصوص الكهرباء والمياه وموضوع الجباية فيها، إضافة إلى تشكيل لجنة السياسات المالية التي أقرها مجلس الوزراء، وبرنامج تطوير الحكم المحلي المنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة وزير الحكم المحلي خالد القواسمي، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، وحضور وكيل الوزارة المهندس مازن غنيم، وممثلين من كافة الدول والمؤسسات المانحة لهذا القطاع، والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي. وأكد القواسمي أن الحكومة تواجه صعوبة في إجراء الانتخابات في قطاع غزة، وتدرس الحكومة حيثيات إجرائها وكافة القضايا المتعلقة بذلك، وأضاف ’أننا في مجموعة العمل ناقشنا السيناريوهات المحتملة والمترتبة على ذلك لتحديد آليات التعامل معها’. وأشار القواسمي إلى نظام التعرفة الكهربائية الموحدة والذي تم إقراره من مجلس الوزراء، وبدأ العمل به من بداية الشهر الحالي، وقال إنه تمت مناقشة ديون الهيئات المحلية من الكهرباء والمياه وموضوع الجباية من قبل هذه الهيئات، منوها إلى الانخفاض الملحوظ لمديونية الهيئات المحلية لدى السلطة الوطنية وخاصة في قطاع الكهرباء. كما تحدث القواسمي عن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء من وزارات الحكم المحلي والمالية والتخطيط وبلديات الخليل ونابلس وبير زيت للاطلاع على عملية السياسات المالية الخاصة بقطاع الحكم المحلي، وجاءت هذه اللجنة بناء على ورقة السياسات التي تبنتها وزارة الحكم المحلي بعد أن تم تطويرها بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية. وقدم الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية ورئيس هذه اللجنة عبد الكريم سدر ما تم التوصل إليه في موضوع السياسات المالية والمراحل التي مرت بها واليات تطبيقها في الهيئات المحلية. بدوره تحدث مدير تطوير وإقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل عن برنامج تطوير الحكم المحلي المنفذ من خلال الصندوق، وما تم انجازه حتى الآن، منوها إلى النتائج الايجابية التي خلصت إليها البعثة التقييمية التي جاءت لتقيم هذا البرنامج، وأوصت بمرحلة جديدة منه بعد الانتهاء من المرحلة الحالية والتزام المانحين بذلك.
