غزة / سما / قالت حركة حماس ان دولا راعية ومانحة للاونروا ابلغت الحركة عدم علمها بتغيير اسمها الجديد معتبره حديث وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن إعادة وضع ( غوث وتشغيل ) لاسمها بعد أن إزالته الأسبوع الماضي بمثابة تلاعب كبير ومحاولة لتضليل الرأي العام . وكان عدنان ابو حسنه المستشار الاعلامي لـ"الاونروا"قد أكد بالامس ان منظمته اعادت عنوان "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطييين" الى موقعها الالكتروني باللغة العربية والانجليزية. وقال ابو حسنه في تصريحات له ان ان "الاونروا" لم تغير اسمها او مهامها وان الموضوع لم يكن له اي ابعاد سياسية بل تعلق باحتفالية المنظمة في الذكرى الستين لانشائها ولم يكن وراءه اي اهداف اخرى. وأضاف النائب عن حماس مشير المصري خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة اليوم الثلاثاء :" ان حديث الوكالة عن تراجعها عن تغير اسمها ليس دقيقا وفيه تلاعب كبير ومحاولة لتضليل الرأي العام لتمرير مخطط يستهدف اللاجئين الفلسطينيين والتهرب من المسئولية الأخلاقية تجاههم". وأضاف ان تزامن هذا التغير والحديث عن تقليص الموازنات يحمل في طياته قضية سياسية أكثر من الحديث عن أزمة مالية في الوقت الذي خصصت فيه الوكالة موازنات مالية لقضايا ثانوية وليست لقضايا متعلقة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين". وأكد المصري أن تزامن هذا التغيير في اسم الوكالة مع التصريحات السافرة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والتي ادعى فيها أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تحل بعيدا عن إسرائيل ينم عن وجود ترتيبات تمس بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة والتعويض عنه. ولفت إلى أن تغير اسم الوكالة يعني البدء بالتقليص التدريجي للدور المناط بها, مؤكداً أنه تجاوز لصلاحيات الجمعية العمومية العامة للأمم المتحدة ويجب التراجع عنه . وشدد النائب عن حركة حماس على أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة وحركة حماس تجريان اتصالات مكثفة في الداخل والخارج من أجل بحث هذا الأمر والتشاور حول الخطوات اللاحقة. وأهاب بكل الجهات المعنية والمسئولة لتحديد موقفها من هذه التجاوزات التي يمارسها مفوض الوكالة في الشرق الأوسط فليبو جراندي والذي أخذ على عاتقه هذا الإجراء والذي يتنافى مع قرار الأمم المتحدة والخاص بغوث وتشغيل اللاجئين والذي صدر سنة 1949 رقم 302. ودعت حماس الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات إلى رفض هذا الإجراء، مطالبة الأمين للأمم المتحدة بتوضيح موقفه من هذا القرار المخالف لقرارات الأمم المتحدة.
