غزة / سما / شدد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي على ضرورة احترام القانون وحقوق الإنسان الفلسطيني في كافة مناحي عمل وزارة الداخلية خاصة فيما يتعلق بالعمل مع الموقوفين.جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها بحر في معهد التوجيه الحكومي التابع لهيئة التوجيه السياسي والمعنوي بحضور رئيس الهيئة فوزي برهوم ونخبة من المحققين والعاملين في المباحث الجنائية والشرطة النسائية.وأكد بحر خلال كلمته على ضرورة احترام كرامة الإنسان التي هي أساس حقوق الإنسان وعنوان الحرية والعدالة الاجتماعية والسلم والاستقرار العالمي، وقال "أكدت الشريعة الإسلامية على أهمية احترام الكرامة الإنسانية ".ولفت بحر إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني أكد على وجوب احترام الحرية الشخصية في العديد من نصوصه وأحكامه الواردة في الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات العامة، مشيرا إلى أن القانون الأساسي بين كذلك الإجراءات والضمانات الواجب مراعاتها في تقييد الحرية الشخصية.وبين بحر أن القانون الأساسي ينص على اعتبار أي اعتداء على حرية الإنسان وكرامته جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، لافتا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات.كما أشار د. بحر في لقائه إلى عمل المرأة في التحقيق الجنائي وضماناته، موضحا عدد من معايير الشريعة الإسلامية للتعامل مع المرأة.
