رام الله / سما / أكد غسان الخطيب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الخميس ان حكومته لم تكن او ايا من اعضائها الا عاملا مساعدا وداعما لتعزيز المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة وتسهيل عمل القضاء. جاءت تصريحات الخطيب هذه والتي تلقت (سما) نسخه عنه تعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول حاجة جهات قضائية لمراجعة وزراء أو مساءلتهم. وأوضح الخطيب:" أن رفع الحصانة وفق القانون يكون عند الحاجة لتقديم من هم مشمولين بها للمحاكمة، وليس عند الحاجة لمراجعتهم أو مساءلتهم حول أية مواضيع أو معلومات يحتاجها الجهاز القضائي، مع التأكيد بأنه لا يوجد حتى هذه اللحظة أية لوائح اتهام، ولم تعرض أية إجراءات قضائية". وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية رفيق النتشة قد أعلن اليوم الخميس عن قرار برفع الحصانة عن عدد من وزراء في حكومة تيسير الاعمال الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض بشبهات تتعلق بقضايا فساد. وقال النتشة في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين :" نحن نتابع الاجراءات المطلوبة لرفع الحصانة عن عدد من الوزراء وننتظر التعاون من حكومة فياض (..) مؤكداً ان الرئيس عباس أعطى تأشيرة قبل يومين برفع الحصانة عن أي مسؤول في السلطة يشتبه بتورطه في قضايا فساد. واضاف النتشة :" هناك ملفات اكتمل التحقيق فيها وتقرر رفع الحصانة عن عدد من الوزراء لبدء التحقيق معهم حسب الاصول القانونية". وشدد على مضي الهيئة في مكافحة الفساد على كل المستويات مؤكدا على دعم الرئيس عباس لعملها وجهودها في محاسبة الفاسدين أي كانت مناصبهم. واوضح النتشة ان الهيئة تلقت العديد من الشكاوي بخصوص شبهات فساد حول مسؤولين في الحكومة وتقوم بتدقيق الملفات الواردة لغرض رفع الحصانة عنهم واحالتهم للتحقيق. وكان رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بسام زكارنة قد تحدث قبل يومين عن وجود مظاهر فساد وهدر للمال العام ضمن حكومة سلام فياض. وذكر زكارنة ان فياض عمل تعطيل قرار برفع الحصانة عن ثلاثة وزراء من حكومته متهمين بقضايا فساد خوفا على سمعة حكومته التي تحظى بتقدير عالي لدى المؤسسات الدولية في مجال الشفافية.
