تقرير لجنة الفحص في الامم المتحدة لاحداث الاسطول التركي قبل نحو سنة يقضي بأن عملية الجيش الاسرائيلي لوقف الاسطول كانت قانونية. هكذا تدعي محافل سياسية اسرائيلية اطلعت على مسودة التقرير الذي رُفع الى اسرائيل والى تركيا قبل بضعة اسابيع. وحسب هذه المصادر، فمع ان التقرير يقضي بأن يحتمل أن تكون اسرائيل استخدمت قوة أعظم مما ينبغي في اثناء العملية، إلا أنه لا يطالب القدس بالاعتذار من أنقرة أو دفع تعويضات لعائلات القتلى. اضافة الى ذلك، يلقي التقرير مسؤولية مباشرة على منظمة الـ IHH التركية كما ينتقد الحكومة التركية لسماحها بل وتشجيعها انطلاق الاسطول. ويثني التقرير ايضا على اسرائيل في أنها بعد الأحداث قررت تعيين لجنة فحص خارجية بينما عينت الحكومة التركية لجنة فحص حكومية فقط. وكانت صاغت التقرير لجنة برئاسة رئيس وزراء نيوزيلندا سابقا جيفري بالمر وكان يفترض أن يُرفع التقرير اليوم الى الامين العام للامم المتحدة بان كيمون غير أن نشره تأجل. ومع أن السبب الرسمي هو أن الامين العام لم يوجد في المدينة، تُقدر محافل سياسية اسرائيلية بأن السبب الحقيقي ينبع من الرغبة في مواصلة الحوار الذي بدأ بين اسرائيل وتركيا وصولا الى حل متفق عليه بين الطرفين. النائب الاول لرئيس الوزراء موشيه بوغي يعلون، يوجد هذه الايام في نيويورك في لقاءات مع محافل تركية رفيعة المستوى. وتقرر بين الطرفين مواصلة البحث في صيغة حل وسط تسمح بتطبيع العلاقات بين الدولتين. ورد يعلون الطلب التركي بالاعتذار وقال ان اسرائيل ستكون مستعدة للاعراب عن الأسف، ولكنها لن تعتذر بأن حال من الاحوال. وذلك لان الاعتذار معناه تلقي المسؤولية عن نتائج الأحداث. ويطالب الاتراك ايضا بدفع تعويضات لعائلات قتلى "مرمرة". اسرائيل من جهتها مستعدة لأن تنقل مبلغا ماليا الى تركيا لاقامة صندوق للتعويضات، ولكنها غير مستعدة لأن تدفع للعائلات التي هاجم أعزاؤها جنود الجيش الاسرائيلي. رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قال أمس في اثناء مؤتمر صحفي في زيارة سياسية عقدها في رومانيا ان "الامم المتحدة ونحن ايضا نريد علاقات طيبة مع تركيا". وشدد نتنياهو على أن "انتبهنا أن تركيا لم تشارك في المساعي لاطلاق الاسطول الاخير وانتبهنا ايضا الى مؤشرات اخرى قد تسمح بمساعي التقارب بيننا". وكذا وزير الخارجية افيغدور ليبرمان هو الآخر أغلق بوابة الاعتذار قائلا "اسرائيل أعربت عن استعدادها لحل وسط، ولكن ليس للاهانة أو للمس بكرامة جنود الجيش الاسرائيلي". هذا ما قاله ليبرمان أمام لجنة الخارجية والامن في الكنيست.
