رام الله / سما / أعلنت النقابات العاملة في فلسطين أن رواتب الموظفين لن تكون سيوف مسلطة على القيادة الفلسطينية لابتزاز أي موقف سياسي. وأعلن بيان النقابات العاملة في فلسطين وبعد اجتماعها يوم أمس لمناقشة الأوضاع المالية في السلطة على إثر قرار الحكومة بصرف نصف راتب للموظفين أن جميع النقابات تمترسها خلف مواقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في قضية التوجه للأمم المتحدة في شهر أيلول وفي قضية رفض المفاوضات دون المبادئ التي حددتها القيادة الفلسطينية وضرورة استمرار الجهد لانجاز المصالحة الوطنية والتي نعتبرها حاجة وطنية ملحة. وشددت النقابات في بيان وصل لقدس نت نسخة عنه على أن الراتب حق مقدس للموظف لا يجوز تأجيله أو تجزئته وعلى الحكومة بذل كل الجهود لتوفيره من البنوك أو صندوق الاستثمار الفلسطيني أو من الدول العربية وغيرها. وأضافت :"إن النقابات تتطلع لعلاقة شراكة حقيقية مع الحكومة قائمة على مبادئ النزاهة والشفافية والصراحة في كل ما يتعلق بشؤون الوطن", داعية الحكومة للدخول فورا في حوار جدي ومسئول مع النقابات حول كافة القضايا التي تهمها وتهم الوطن. ودعت النقابات الحكومة وعند وجود أزمة ماليه ستمس برواتب الموظفين إلى القيام بإجراءات محددة مع البنوك والجامعات والمدارس الخاصة وشركات الكهرباء والمياه والهاتف بعدم أخذ إجراءات عقابية أو فرض فوائد على الموظفين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية لهذه الجهات والعمل جميعا بمبدأ التكافل بين أبناء الشعب الواحد حتى نستطيع تحمل تبعات هذه الأزمة. وأكدت النقابات أن سياسة الابتزاز المالي التي قد تمارس ضد سلطتنا الفلسطينية وقيادتها لمواقفها السياسية الثابتة تجاه مشروعنا الوطني سترتد إلى نحور ممارسيها ولن تثنينا قيد أنمله عن موقفنا الراسخ والمتمترس خلف القيادة وقراراتها. جدير ذكره أن النقابات التي شاركت في هذا الاجتماع هي الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، و اتحاد نقابات المهن الصحية و نقابة التمريض الفلسطينية و نقابة العاملين في الجامعات والمعاهد الفلسطينية. نقابة موظفي الخدمات الصحية ونقابة الأطباء.
