رام الله / سما / أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في مقر مجلس الوزراء في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، عن إدانته للهجمة التعسفية بحق أسرى الحرية داخل سجون الاحتلال وتصاعد الاعتداءات على حقوقهم التي كفلها القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية. ودعا المجلس كافة المؤسسات الدولية إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى ووقف الانتهاكات الخطيرة بحقهم، وأكد على تضامنه ووقوفه وكافة أبناء شعبنا إلى جانب مطالبهم العادلة، ودعا إلى إطلاق سراحهم جميعاً وإنهاء معاناتهم. واستنكر المجلس ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن قرار وزير الحرب الإسرائيلي تجميد تسليم جثامين 84 من شهداء مقابر الأرقام، وأكد المجلس إصرار السلطة الوطنية على مواصلة جهودها لاسترداد جثامين كافة الشهداء والكشف عن مصير المفقودين. وطالب المجتمع الدولي بوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها المحددة وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن هذه المسألة الإنسانية والأخلاقية. وشدد المجلس على اهمية تكاتف الجهود الوطنية لتجاوز الازمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية. وعبر عن ارتياحه لتفهم شعبنا للظرف المالي الصعب، وتكاتفه حول سلطته الوطنية، وشدد على أن السلطة لن تتوانى عن بذل كل الجهود الممكنة لحل الأزمة الراهنة مشيدا بتعاون الجهات المختلفة، بما فيها البنوك، وتفهمها لظروف الموظفين الحكوميين، وطالب الدول المانحة، وخاصة الدول العربية الشقيقة، بسرعة تقديم المساعدات للسلطة الوطنية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها. في سياق آخر، شكل المجلس لجنة لوضع معتقل الفارعة سابقا تحت مسؤولية واشراف وزارة شؤون الأسرى والمحررين بغية تحويله إلى متحف وطني لذاكرة الحركة الأسيرة، والاستفادة من ذلك في حفظ الرواية الفلسطينية وتحويله إلى منبر يعكس تجربة الحركة الأسيرة في نضالها ضد ممارسات الاحتلال. كما صادق على اتفاق اللجان الفلسطينية التركية المشتركة بشأن تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين، والذي سيسمح بزيادة انواع المنتجات الزراعية الفلسطينية المصدرة إلى الأسواق التركية دون خضوعها للجمارك. وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لتعويض مالكي الأرض المستملكة لإقامة منطقة جنين الصناعية عليها، وكذلك على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لدراسة وانشاء وتحديث سجل المنشآت. وأقر توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية لبناء مقر لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة برام الله، وأخرى لإقامة مقر جمعية المنهل الثقافي في نابلس، وقطعة أرض لإقامة مركز وطني ثقافي في أريحا، وكذلك قطعة أرض في بلدة ترقوميا بالخليل لإقامة مقر لجمعية الهلال الأحمر، وتخصيص قطعة أرض لإقامة مقر لنادي جبل النار عليها.