رام الله / سما / أكدت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني أن طواقمها تمكنت خلال شهر حزيران من أتلاف نحو 11 طن من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي والمخالفة للقوانين الفلسطينية المعول بها، وهي عبارة عن مواد غذائية، ومواد كيماوية، ومواد صحية جاء ذلك خلال الجولات الميدانية التي قامت بها الطواقم على أسواق المحافظات الشمالية التي بلغ عددها 487 جولة تم خلالها زيارة 4242 محل تجاري، كما قامت الطواقم في الوقت ذاته من سحب 366 عينة شملت مختلف المنتجات الغذائية للتأكد من صحتها وسلامتها. وأكدت الدائرة في تقريرها الشهري أنها أحالت 16 تاجر للنيابة العامة لمخالفتهم للقوانين والأنظمة المعمول بها كما ضبطت ما قيمته نحو 251 الف شيكل من منتجات المستوطنات. وفي هذا السياق أكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحميد مزهر أن المنتجات التي يتم ضبطها وإتلافها بعد التحفظ عليها اغلبها مواد بتروكيماوية، ومواد غذائية، وفواكهه وخضروات لافتا إلى أن دائرة حماية المستهلك مستمرة في تطبيق سياسة الوزارة الهادفة إلى خلق سوق فلسطيني يعتمد على منتج وطني عالي الجودة
