تلغي الحكومة لاول مرة انظمة الطوارىء بعد 30 سنة. اللجنة الوزارية لشؤون قانون مكافحة الارهاب، أخذت أمس بالتماس الوزراء دان مريدور، بيني بيغن وميكي ايتان وقررت بان يدخل قانون مكافحة الارهاب حيز التنفيذ الى جانب الغاء أنظمة الطوارىء ذات الصلة. فريق خاص من وزارة العدل سيوصي اللجنة الوزارية بانظمة الطوارىء التي يمكن الغاؤها، اذا ما توفر حلها في القانون الجديد. بمعنى أن القوانين التي يمكن توفير جواب لها في القوانين الجديدة ستلغى. بين الانظمة التي يحتمل أن تلغى: الاعتقال الاداري وهدم المنازل – التي حتى الان درجت الحكومة على استخدامها. المرة الاخيرة التي تقرر فيها في الحكومة الغاء أنظمة طوارىء كانت في فترة رئيس الوزراء مناحيم بيغن، قبل نحو 30 سنة – عندما تقررت تغييرات في قسم من أنظمة الطوارىء. عضوا اللجنة، وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه بوغي يعلون ايداهما ايضا الغاء انظمة الطوارىء، الى جانب اقرار قانون مكافحة الارهاب. حتى اليوم كان استخدام انظمة الطوارىء داخل اسرائيل في الاعتقال الاداري وهدم المنازل. وكانت هذه الانظمة اقرت في العام 1945 من قبل سلطات الانتداب البريطاني وانتقلت بالوراثة منذ اقامة الدولة بين حكومات اسرائيل حتى يومنا هذا.
