رام الله / سما / دعا وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، إلى دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة، كونها تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والسمة العامة لهيكله.وشدد أبو لبدة خلال ترؤسه، اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لرعاية المنشآت متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة، على أن السلطة الوطنية ستواصل القيام بكل ما من شأنه تطوير وتنمية هذا القطاع لأهميته في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنشيط الحركة التجارية، وتوفير فرص العمل للمواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة.بدوره، قدم منسق المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالوزارة، محمود كحيل، خلال الاجتماع عرضا حول التعريفات والتصنيفات العالمية والدولية والفلسطينية للمنشآت المتناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أهمية التعريف والتصنيف كونه يضمن اتساق وفعالية السياسات التي تستهدف القطاع، وتسهيل التعامل مع تطبيقات القطاع وبرامجه مما يسهل عملية المراقبة.وأكد كحيل أن وجود تعريف للمنشآت متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة يحسن من فرص الحصول على رأس المال الذي يشكل أكبر المشاكل التي تواجه هذه المنشآت، إضافة إلى التسهيل والمساهمة في عملية الحصول على المعلومات والمؤشرات الاقتصادية، وتسهيل عملية تحديد المستفيدين وضمان وصول أدوات المساعدة والدعم لتلك الشركات.وناقش المجتمعون مقترحات لتبني تصنيف محدد للمنشآت المتناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، آخذين بعين الاعتبار طبيعة وتكوين الاقتصاد الوطني. وفي نهاية الاجتماع، صادق المجتمعون على التصنيف المقترح وأخذ بعض الحالات التي لا تندرج ضمن التصنيف، والتي ستتم دراستها وإقرارها بناء على السياسة المتبعة للهيئة، وبناء على التصنيف الجديد تعتبر المنشآت هي كيانات أعمال تجارية مستقلة ومختلفة يتم إدارتها من قبل مالك واحد أو أكثر.وأوضحوا ضرورة أن يكون التصنيف الجديد ضمن هيكلية منظمة بشكل رسمي أو غير رسمي وتنتهج هياكل قانونية وتنفيذية مختلفة: بملكية عائلية، مالك وحيد، شراكة، شركة، تعاونية ومنظمة غير حكومية، ومن شأنها أن تكون كيانات مستقلة، أو فروع أو شركة تابعة وأن تعمل في أي قطاع اقتصادي أو قطاع فرعي/ تابع لا سيما الزراعة.وأشار إلى إمكانية تصنيف المشاريع الخاصة في فلسطين في أربع مجموعات حجمية: متناهية الصغر، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة الحجم، وتنطبق ثلاثة معايير لتعرف المشاريع: التوظيف(عدد العمال)، وحجم المبيعات السنوي، ورأس المال المسجل.
