طولكرم / سما / أكد متحدثون في لقاء نظمه التوجيه السياسي والوطني واتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي في محافظة طولكرم، حول ’دور المرأة الفلسطينية في عملية صنع القرار السياسي’، على دور المرأة في تحمل المسؤولية في عملية صنع القرار السياسي وفي عملية البناء والتحرر. وأكد المحافظ العميد طلال دويكات أهمية الانسان في بلادنا، وقال انه الثروة والرأسمال والعنصر الفاعل، مما يستدعي الاهتمام بالإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة، باعتبارهم شركاء معاً، وان المرأة اثبتت دورها في مسيرة النضال الوطني وشاركت في كافة أشكال النضال واقتحمت كافة المؤسسات السياسية والتعليمية وطرقت أبواب العمل في معظم المجالات’. ودعا إلى تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة لإفساح المجال أمام إشراكها وتمكينها في صنع القرار، معتبراً المرأة مقصرة في المطالبة بحقوقها وأخذ مكانتها سواء في الأحزاب السياسية أو المؤسسات الرسمية والأهلية . واعتبرت عفاف الزبدة منسقة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي في طولكرم، أن النهوض بالمرأة هو نهوض بالمجتمع عموماً، مشيرة إلى مشاركة المرأة في جميع مراحل النضال الفلسطيني. وأشارت إلى أن المؤسسات النسوية في البداية كانت نخبوية وتحولت تدريجياً إلى أشكال أوسع من خلال لجان المرأة للعمل الاجتماعي والأطر النسوية الأخرى، وكانت تمارس العمل السياسي والاجتماعي والمهني، وشاركت في فعاليات الانتفاضة الأولى والثانية، وبرز طاقم شؤون المرأة ليكون إطاراً يضم كل الأطر السياسية لتمكين المرأة من المشاركة السياسية، كما ظهرت المؤسسات النسوية المخصصة لتأهيل المرأة وتمكينها اقتصادياً. وتحدثت عن الوثيقة النسوية التي وقع عليها الرئيس محمود عباس لإنصاف المرأة قانونياً وعملياً بما يتوافق مع القوانين الدولية الخاصة بالمرأة، ودعت إلى استنهاض جهود النساء للمشاركة الفاعلة في رسم السياسة العامة للوطن. وتحدثت النائبة سهام ثابت، عن دخول المرأة للمجلس التشريعي والمجلس الثوري لحركة فتح، مؤكدة ان المرأة أكثر قدرة على ممارسة الشفافية والنزاهة في حال توليها مهام عامة، إضافة إلى أنها أكثر تحسساً لمشاكل المجتمع خصوصاً القطاع النسوي. وألقت عضو المجلس الثوري لحركة فتح دلال سلامة كلمة تحدثت فيها عن كيفية إخراج موضوع إشراك المرأة في القرار السياسي من السياق النظري الى العملي، مشيرة أن بدايات الفعل النسوي كان في المجال السياسي والنضالي منذ سنوات طويلة. واعتبرت أن الكوتا النسوية هي الحد الأدنى لوجود المرأة في المؤسسات العامة، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة للمرأة يجب أن تكون أولاً في القواعد الشعبية قبل الوصول إلى المناصب العليا والعمل على التغيير الثقافي في النظرة تجاه المرأة، وتضمين حقوقها في القوانين والتشريعات الوطنية. وأكدت أهمية المبادرات النسوية الخلاقة لفتح الطريق أمام المشاركة السياسية الفاعلة، وتحدثت عن مبادرة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لإعداد مذكرة سياسية يتم رفعها للأمين العام للأمم المتحدة لمطالبته بدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيتم توجيه هذه المذكرة إلى الاتحادات النسوية العالمية. واعتبر اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام، أن العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة تكاملية، داعياً الى التركيز على الفتيات الشابات وخلق قيادات نسوية جديدة، وأشار الى تغير ثقافة الأمن تجاه المرأة وتسلمها مناصب عليا في المؤسسة الأمنية، مما يعني وجود تطور صاعد بالرغم من انه غير كافي. واعتبر أن المصالحة الفلسطينية مصلحة عليا فلسطينية خصوصاً في المجال الأمني لان تحقيقها يخفف من المخاطر الأمنية.
