رام الله / سما / ثمنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اليوم الأحد، مواقف الكتل البرلمانية الداعمة للحريات والعمل النقابي ورفضها الخصم من رواتب الموظفين على خلفية الإضراب.وقال رئيس النقابة بسام زكارنة إن الكتل البرلمانية تتفهم مطالب الموظفين، وترحب بقرار النقابة تعليق الفعاليات لمدة شهر لإعطاء فرصة للحوار. وأضاف أن الكتل سترعى الحوار بين النقابة والحكومة أسوة بما تم مع النقابات في الجامعات والصحة . وكانت الكتل البرلمانية أشارت في اجتماعها الدوري الحادي والعشرين، الذي انعقد في مقر المجلس التشريعي برام الله في 30-6-2011، إلى أن الإضراب حق مشروع، وأكدت أنها ضد القرار بقانون الخاص بالإضراب، ورفضها الخصم من رواتب الموظفين بسبب الإضراب. كما قررت الكتل البرلمانية في ذات الاجتماع رعاية حوار بين الحكومة والنقابات، للوصول إلى حل للخلاف القائم ضمن القانون الفلسطيني، أسوة بالحوار السابق الذي تم بين الحكومة والنقابات الجامعية. يذكر أن القرار بقانون الخاص بالإضراب ينص في أحد بنوده على ’وجوب توقيع 51% من موظفي المؤسسة التي تعلن الإضراب.
