الخليل / سما / عقد إقليم وسط الخليل ورشة عمل تنظيمية اليوم السبت ناقش فيها آلية التحضير للانتخابات المقبلة في كافة المناطق التنظيمية , وتأكيداً على أهمية وجود الأخوات الفاعلات في العمل التنظيمي ودورهن الحثيث نحو العطاء لديمومة العمل الوطني , المجتمعي ،والتنظيمي ,وفي كافة الأطر النسوية والمؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية ,والذي يعتبر دوراً مهماً ومتكاملاً مع وإلى جانب دور كافة الأخوة في العمل التنظيمي . وكانت قد شكلت في الآونة الأخيرة وبقرار من مفوض التعبئة والتنظيم وعضو اللجنة المركزية محمود العالول "أبو جهاد " "وبتوصية من المجلس الثوري وقرار من اللجنة المركزية تشكيل عدد من لجان الإشراف تعمل مع الأقاليم على إعادة هيكلة وبناء التنظيم في كل المواقع مبتدأين من لجان الشعب وقد وزعت على أمناء السر البرنامج الخاص بكافة والنقاط التي تجيب على كل التساؤلات وأشار العالول يجب أن ننجز ذلك بأقصى سرعة ممكنة تحديداً ونحن أمام تحديات واستحقاقات ومواجهتها بحاجة إلى تصليب أوضاعنا بشكل أفضل ". واللجنة المكلفة في إقليم وسط الخليل ، مكونة من عودة الرجبي , نعمان السعافين , نظام الجعبري , يونس الجنيدي , عبد الحكيم أبو اسنينة . وهم لجنة إشراف وتحضير للانتخابات المقبلة والتي ستبدأ في الأسبوع المقبل انطلاقاً نحو مؤتمرات المناطق يوم الجمعة القادم وبدء من منطقة شهداء واد الهرية إقليم وسط الخليل . وقد أكد الأخ عودة الرجبي عن اهتمام كافة الأطر التنظيمية في القيادة على تفعيل دور المرأة الفلسطينية , ودون تهميش للأخوات الفاعلات والمناضلات , وضرورة استقطاب النشيطات منهن وحثهن على الترشح والانتخاب , وبأن حركة فتح ستكون دوماً البيت والملاذ لهن , والداعم والمساند لهن وهي الحاضنة للجميع ووفق الشرعية ومع الثوابت الوطنية . كما أشار يونس الجنيدي أن العمل التنظيمي هو عمل تطوعي وواجب وطني , ولا يتقاضى عليه أبناء الحركة أجر . وقد استعرض الأخوة الحضور أثناء النقاش عن أهمية الالتزام بالمعايير والشروط الواجب توفرها في أعضاء المؤتمر , ومنها تسديد الاشتراكات السنوية , والالتزام بكافة قوانين وأنظمة الحركة لمن يحق لهم الترشح والانتخاب . وقد سبقت هذه الورشة عدة اجتماعات تنظيمية للأخوات من كافة المناطق مع أمين سر وعضو الإقليم كفاح العويوي والأخوة أعضاء إقليم وسط الخليل ,ومنسقة شؤون المرأة عضو الإقليم فاطمة المحتسب ، ناقشن خلالها الأخوات الأمور التنظيمية , وطالبن فيها برفع زيادة تمثيل المرأة في كافة لجان المناطق وتجاوزاً ورفعاً للنسبة المقررة السابقة وهي 20% نسبة المرأة الحالية . والعمل على مشاركتها في كافة الأطر التنظيمية وتمكينها وتشجيعها من خلال وصولها لمواقع صنع القرار ، حتى يتحقق مشروعنا الوطني نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .
