رام الله / سما / أجل المجلس التشريعي، اليوم الخميس، مناقشة مشروع ’قرار بقانون دار الإفتاء’ المقترح من مجلس الوزراء لما بعد أيلول القادم.ويأتي التأجيل لأن القانون لا يدرج ضمن قائمة الضرورة القصوى التي ينص عليها القانون الأساسي، خاصة وأن الحديث يدور عن أجواء المصالحة، وأنه من الممكن أن يتم تفعيل المجلس التشريعي من جديد، حينها يتم مناقشة المقترح ضمن فترة انعقاد المجلس.جاء القرار في الاجتماع الدوري العام الحادي والعشرين، الذي انعقد في مقر المجلس التشريعي رام الله، حيث تم توزيع التقرير السنوي الخاص بحقوق الإنسان في فلسطين، والصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على النواب لدراسته، ومن ثم مناقشته في جلسات لاحقة.وأشارت الكتل البرلمانية بعد استماعها لممثلي نقابة الموظفين العمومية، إلى أن الإضراب حق مشروع، مؤكدة أنها ضد القرار بقانون الخاص بالإضراب، لأنه يتنافى مع القانون، وأن الكتل البرلمانية ترفض بشدة الخصم من رواتب الموظفين بسبب الإضراب، كما ترفض كل الإجراءات العقابية التي تمارسها الحكومة في هذا الجانب.وقررت الكتل البرلمانية، رعاية حوار بين الحكومة والنقابات، للوصول إلى حل للخلاف القائم ضمن القانون الفلسطيني، أسوة بالحوار السابق الذي تم بين الحكومة والنقابات الجامعية.يشار إلى أن ممثلي النقابة اجتمعوا بممثلي الحكومة قبل الإضراب، ورفعوا مطالبهم للحكومة عدة مرات، ولم تستجب لمطالبهم، ما جعلهم ينظمون إضرابا اعتبرته الحكومة غير مشروع، وأعلنت أنها سوف تخصم من رواتب الموظفين المضربين، وردت النقابة أنها سوف تبدأ إضرابا مفتوحا إذا ما تم الخصم. يذكر، أن القرار بقانون الخاص بالإضراب ينص في أحد بنوده على ’وجوب توقيع 51% من موظفي المؤسسة التي تعلن الإضراب’، وقد أكد النواب رفضهم لهذا البند، كما أكدوا وقوفهم التام مع مطالب النقابة المشروعة.وحضر الاجتماع النواب: بسام الصالحي، وأبو علي يطا، وانتصار الوزير، وقيس عبد الكريم، وخالدة جرار، وبرنارد سابيلا، وجمال حويل، ومهيب عواد، وأحمد أبو هولي، وماجد أبو شمالة، ونجاة الأسطل، وجمال أبو الرب، وجهاد أبو زنيد، ووليد عساف، ونجاة أبو بكر، ومساعد الأمين العام للمجلس التشريعي للشؤون القانونية جمال الخطيب، وبسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين.
