غزة سما أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، النائب جمال نصار، أنه من المقرر أن يتم، اليوم الخميس الإعلان عن حيثيات ملف الكردي والروبي، والآليات المتعلقة بإنهاء الملف خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن هذه التفاصيل ستتضمن توضيحاً بقيمة المبالغ التي تم تجميعها والمتبقية ونسبة توزيعها على المواطنين، وخطوات أخرى مستقبلية تتعلق بهذا الشأن، مشيراً إلى أن هذا يعني أنه لن يتم توزيع أي مبالغ على المواطنين قبل هذا الموعد. وشدد نصار في تصريحات لـصحيفة" فلسطين" المحلية على أن كافة التفاصيل ستكشف، الخميس، في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في مدينة غزة. بدوره، قال وزير الاقتصاد الوطني بحكومة غزة د.علاء الرفاتي: "إن الوزارة حققت إنجازات على صعيد إنهاء مثل هذا الملف، وقامت بالتحريز على الأموال التي لها علاقة بالأشخاص والوسطاء الذين عملوا ضمن هذه السياسة". وأرجع الرفاتي أسباب هذه القضية لقيام الأشخاص المتهمين في هذه القضية بتشغيل الأموال دون وجود إذن قانوني بالإضافة إلى جهل بعض المواطنين باللوائح والقوانين التي تحدد عملية تشغيل الأموال، مشدداً على أن ذلك هو ما أدى إلى وقوعهم في هذه القضية. وأكد الرفاتي أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات حازمة على الأرض لمنع تكرار مثل هذه الحادثة، مضيفاً: "إن الحكومة الفلسطينية تمنع تشغيل الأموال دون وجود غطاء قانوني والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية". ودعا وزير الاقتصاد كافة المواطنين لعدم التعامل إلا مع الشركات الرسمية والمعتمدة من قبل الجهات المختصة والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة حتى تستطيع الحكومة بعد ذلك القيام بملاحقة هذه الشركات في حالة إخلالها بشروط التعاقد، محملا المواطن مسؤولية تصرفه في حالة تعامله مع جهات غير رسمية وغير معتمدة من الوزارات المختصة.
