رام الله / سما / استنكر "مراسلون بلا حدود" المضايقات التي يتعرض الصحفي سلامة عطا الله مراسل قناة "فرانس 24" الفرنسية، داعية حكومة غزة إلى وقف ما وصفته "الترهيب المتكرر" الممارس ضد مجمل الإعلاميين في قطاع غزة. وحسب ما أفاد به الصحفي عطا الله لمراسلون بلا حدود فإن سبب استدعائه المتكرر هو بث القناة في 9 أيار/مايو لتقرير أجراه الصحافي حول مجموعة تطلق على نفسها اسم "طالبان فلسطين" بعد اغتيال ناشط السلام الإيطالي فيتوريو أريغوني في 15 نيسان/أبريل. بعد استدعاء الصحافي في 19 و22 أيار/مايو ومن ثم في 21 و26 حزيران/يونيو، يفترض به أن يمثل لاستجواب خامس في 30 حزيران/يونيو المقبل، حسب ما أبلغ به مراسلون بلا حدود، وفي كل مرة تستخدم الأساليب نفسها معه بحيث ينتظر لساعات قبل أن يخضع للاستجواب ومن ثم، تنهال عليه الشتائم والتهديدات ناهيك عن الضربات التي يتلقاها. والأسئلة؟ من هم "طالبان فلسطين"؟. بدوره استنكر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية استمرار استدعاء الصحفى سلامة عطا الله مراسل قناة فرانس 24 الفرنسية للمرة الخامسة على التوالي من قبل جهاز الامن الداخلي التابع لحكومة غزة. واكد المعهد على أن حرية الرأي والتعبير وحرية تلقي المعلومات وإشاعتها وتداولها هي مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني كما هي مكفولة في المعايير الدولية لحقوق الإنسان مشددا أن الإجراءات التي اتبعت بحق عطا الله تخالف القانون الفلسطيني الذي نظم عملية حضور المدنيين أمام أجهزة الشرطة وحصر صلاحية إصدار مذكرات الحضور والإحضار في جهات اختصاص ليس من بينها جهاز الأمن الداخلي كما أن جهاز الأمن الداخلي لا يتمتع بصفة الضبطية القضائية. وطالب المعهد النيابة العامة بفتح تحقيق في التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفي عطا الله ومحاسبة المتورطين فيها بما يضع حداً لاستدعاء الصحافيين من قبل الأمن الداخلي أو غيره من الجهات التي ليست صاحبة اختصاص. كما دعا المعهد حكومة غزة إلى اتخاذ التدابير كافة التي من شأنها حماية الصحافيين وضمان تمتعهم بحرية عملهم. من جانبه استنكر التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني تواصل عمليات استدعاء واستجواب الصحفي سلامة عطا الله مراسل قناة "فرانس 24" الفرنسية للمرة الخامسة على التوالي من جهة جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة بقطاع غزة على خلفية إعداده تقريرا صحفيا حول مجموعة تطلق على نفسها اسم "طالبان فلسطين" بعد اغتيال الناشط الايطالي "فيتوريو اريغوني" منتصف نيسان الماضي. واعتبر التجمع أن استمرار ملاحقة الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين من الأجهزة الأمنية التابعة لحكومتي غزة ورام الله على حد سواء، يؤكد مدى تقييد الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير التي يتعرض لها الإعلاميون والصحفيون الفلسطينيون، ما يستوجب وقفة جادة من كافة الإعلاميين وهيئاتهم التمثيلية لوضع حد لتلك الملاحقات والاستدعاءات الخارجة عن القانون. وأوضح التجمع الإعلامي أن الإعلاميين الفلسطينيين الذين كان لهم شرف المساهمة في فضح وكشف حجم الجرائم التي يتعرض الشعب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني، يجب أن يكون التعامل معهم على قاعدة الاحترام والتقدير وليس الاعتقال والاستدعاء والتقديم إلى المحاكمات كما جرى غير مرة في الضفة الغربية المحتلة. ودعا التجمع الإعلامي الحكومتين في غزة والضفة إلى وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون من قبل الأجهزة الأمنية، والعمل على توفير مناخات مهنية صحية تساهم في رفع كفاءاتهم والنهوض بها لمواصلة مسيرتهم العملية التي قدموا خلالها العشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين. كما دعا التجمع الإعلامي المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها في فضح كل التجاوزات القانونية التي يتعرض لها الصحفي الفلسطيني، مؤكدا أن غياب جسم نقابي جامع لكافة الإعلاميين مدعاة لاستمرار حالة الاستفراد بهم من الأجهزة الأمنية المختلفة.
