القدس المحتلة سما نفى المتحدث باسم أسطول الحرية الثاني درور فايلر ادعاءات الجيش الإسرائيلي حول وجود نية لدى نشطاء يشاركون في الأسطول لاستخدام العنف وقتل جنود خلال هجوم متوقع لقوات سلاح البحرية الإسرائيلي على الأسطول وشدد على أن هذه الادعاءات هدفها التبرير مسبقا لاستخدام الجنود للعنف ضد الناشطين. وقال فايلر لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن ادعاءات الجيش الإسرائيلي "هي محاولة لتبرير عنف الجيش الإسرائيلي مسبقا" وأن منظمي الأسطول يشددون على عدم مشاركة نشطاء في الأسطول سيحاولون المس بالجنود الإسرائيليين. وأضاف فايلر، وهو إسرائيلي الأصل وناشط يساري مؤيد للحقوق الفلسطينية، "إذا كانت دولة إسرائيل تشتبه بأحد ما فلتسلمنا معلومات وسوف نوقفه ولن نسمح لأشخاص عنيفين بالمشاركة في الأسطول". وأوضح أن "جميع المسافرين يوقعون على تصريح ينص على عدم استخدام العنف لأننا لا نريد أسطولا شبيها بالأسطول السابق وليست لدينا أية نية للدخول في مواجهة مع أحد، وإنما نريد فقط الوصول إلى قطاع غزة بسلام وليس لدى إسرائيل أي سبب لمحاولة وقف الأسطول". وتطرق فايلر إلى ادعاءات إسرائيل بأن نشطاء الأسطول السابق استخدموا العنف وكانوا مسلحين بالسكاكين وقال إنه "كيف يعقل ألا تكون هناك سكاكين في سفينة يسافر على متنها 500 شخص، والوضع الذي تحارب فيه إسرائيل وجيشها وأجهزتها الأمنية بمجموعة مؤلفة من 20 شخصا مثير للسخرية والعالم لا يصدقه ودولة إسرائيل نفسها لا تصدقه". وادعت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة أن هناك أشارات متزايدة في الأيام الأخيرة تشير إلى نية جزء من المشاركين في حملة أسطول الحرية الثاني المبادرة إلى مواجهات عنيفة مع جنود البحرية الإسرائيلية. ونقلت "هآرتس" عن المصادر ذاتها ادعاءها أنه في جلسات التنسيق التي أجرتها المجموعات الفاعلة في أسطول كسر الحصار تحدث ناشطون عن نيتهم استخدام العنف و"سفك دماء جنود الجيش الإسرائيلي". وأضافت أنه بالرغم من التقديرات السابقة، فإنه على ما يبدو فإن ناشطي منظمة (IHH) التركية وناشطين عربا ومسلمين سوف ينضمون إلى السفن التي ستبحر باتجاه قطاع غزة. وادعت المصادر العسكرية الإسرائيلية أنه تم تحميل السفن بأكياس بداخلها مواد كيماوية، بينها الكبريت. وأضافت أن الجيش يخشى من إشعال الكبريت عندما يحاول السيطرة على السفن. وقال مصدر عسكري إن "الحديث عن تطورات درامية.. الصورة تظهر أن بعض المشاركين لديهم نية واضحة في حصول مواجهات عنيفة". ولفتت "هآرتس" إلى أن تقديرات الجيش تتناقض مع تقديرات المستوى السياسي في الأيام الأخيرة والتي كانت تشير إلى أن القضية ستنتهي بهدوء نسبي. وأنه على ما يبدو فإن الجيش يحاول توضيح المخاطر الكامنة في محاولة التصدي لأسطول الحرية، والتأكد من عدم حصول مفاجآت في حال تعقدت الأمور. يذكر أن المجلس الوزاري السياسي الأمني قد أصدر أوامره، يوم أمس، للجيش بمواصلة فرض الحصار البحري على قطاع غزة بالقوة، ومنع سفن الأسطول من الوصول إلى شواطئ غزة. إلى ذلك، اقترحت وزارة الأمن الإسرائيلية تفعيل محكمة تسمح بمصادرة القطع البحرية التي تحاول كسر الحصار البحري عن القطاع. وكتب وزير الأمن إيهود باراك إلى وزير القضاء يعكوف نحمان أن وزارة الأمن تدرس مصادرة القطع البحرية التي تشارك في الحملة وتحاول كسر الحصار بالرغم من التحذيرات. وعقبت مصادر أمنية أنه في حال تمت مصادرة السفن المشاركة في الأسطول فإن ذلك يصعب على الناشطين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني تنظيم حملات مماثلة مستقبلا.
