الخطوات لتقييد الشروط الاعتقالية المريحة لسجناء حماس تنال الزخم. فبعد أن الغيت امكانية الدراسات الاكاديمية للقب الجامعي الاول، في مصلحة السجون يدرسون الان الخطوة التالية: منع شراء المنتجات الغذائية من خارج اسوار السجن، والتي تتيح لهم التمتع بأذواق مختلفة بشبه حرية تامة. ومع ذلك، فان مصلحة السجون على وعي بان العقوبات الجديدة قد تثير مقاومة حادة.اليوم يحق لكل السجناء في اسرائيل أن يشتروا منتجات في الكنتينة بقيمة اجمالية 1.300 شيكل في كل شهر. وهذه منتجات لا يوفرها السجن وهي تعتبر اضافات، كي يتمكن السجناء من أن يعيشوا برفاه نسبي. فمثلا يحق للسجناء أن يشتروا معطر ديودرنت، أدوات حلاقة، معجون اسنان ومنتجات غذائية تعتبر جافة: مكعبات المرق، البسكويت المحشي، الشوكلاته، المكسرات المالحة، المشروبات الخفيفة وغيرها. بالمقابل، وخلافا للسجناء الجنائيين، يدير السجناء الامنيون مشترياتهم من الكنتينة. وتنقل المنظمات الفلسطينية لهم الميزانيات ويتم الشراء من قبل زعماء السجناء. بعض من المشتريات يتم من خارج السجن، وبهذه الطريقة ينجح السجناء الامنيون باثراء سلة منتجات الكنتينة التي يستحقونها على نحن بارز. فاضافة الى المنتجات الاساسية يشترون منتجات طازجة، كالخضار والفواكه، الدجاج واللحم الطازج، زيت الزيتون والتوابل، السميد، اللوز، التمور وغيرها. وهكذا تتحسن لائحة طعامهم بشكل كبير. في بعض الحالات كان يحق للسجناء أن يطبخوا طعامهم بأنفسهم وليس من خلال المطابخ المركزية في السجون. الفريق سجون يعقوب غانوت، الذي كان مأمور السجون واليوم يعمل كمدير عام في وزارة الامن الداخلي، كان أول من قرر الغاء حريات السجناء الامنيين في حياتهم اليومية في السجن. وقد أثار الامر احتجاجا من السجناء بل ودفعهم الى الاعلان عن اضراب عن الطعام. في مصلحة السجون لم يستسلموا، وكذا المأمور بني كنياك، الذي حل محل غانوت، واصل اجراءاته بل والغى جزءا من الامتيازات التي منحت للسجناء الامنيين. اما الان في اعقاب سياسة وزير الامن الداخلي اسحق اهرنوفتش، فقد قررت مصلحة السجون تشديد الظروف المعيشية للسجناء الامنيين. "هذه الامتيازات اعطيت على مدى نحو 20 سنة ولهذا نحن نفحص من جديد كل امتياز على حده كي ندرس امكانية اذا كان الغاؤه يجتاز الاختبار القانوني وأنظمة السجون. ما لا يستحقه السجين لن يحصل عليه، والحديث يدور عن قائمة طويلة. بعض من الامور تفحص منذ زمن ما، وبعضها في هذه الايام"، قال مأمور السجون ، اهرون فرانكو. بالتوازي مع الفحص القانوني تجرى في مصلحة السجون ايضا استعدادات لامكانية تشديد جودة الحياة للسجناء الامنيين. وفي السجون يقدرون بان نحو 6 الاف سجين أمني في اسرائيل لن يمروا على التقليصات مرور الكرام وسيحاولون ممارسة الضغط من خارج السجن ومن داخله. وقال مصدر في مصلحة السجون ان "هذه مسألة معقدة يتعين علينا التصدي لها"، واضاف ان بتقديره المسألة الاولى التي ستتناولها مصلحة السجون هي نشر قائمة منتجات الكنتينة".
