رام الله / سما / توقع ناصر السراج، وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني، أن تشهد حركة دخول البضائع إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم تسهيلات ملحوظة خلال الفترة القريبة القادمة، خصوصاً فيما يتعلق بتزويد قطاع غزة باحتياجاته من غاز الطهي. وبيّن السراج في تصريحات لصحيفة الايام المحلية أن أعمال التوسيع والتطوير الجارية في معبر كرم أبو سالم شهدت مؤخراً حركة مكثفة لإنجازها على جانبي المعبر بهدف رفده بخط ناقل جديد للغاز والمستلزمات المتعلقة بتزويد القطاع بكميات مناسبة تلبي الاحتياجات الفعلية المطلوبة من هذه السلعة. وأكد السراج الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض لتذليل العقبات التي تواجه حركة انسياب السلع من وإلى قطاع غزة، منوهاً إلى أن تعليمات صدرت عنهما بشأن اتخاذ اللازم لزيادة حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم. ولفت إلى أن مدير عام هيئة المعابر نظمي مهنا أوعز للجهات المختصة بأن تكثف أعمال التوسيع في المعبر المذكور لتمكينه خلال فترة زمنية وجيزة من استيعاب الزيادة في حجم السلع والبضائع التي ترد من خلاله، منوهاً إلى أن الطاقة الفعلية الحالية للمعبر تسمح بإدخال حمولة نحو 300 شاحنة، بينما ستكفل أعمال التوسيع الجارية إدخال حمولة 450 شاحنة يومياً. ولفت السراج إلى أن قضية معابر قطاع غزة تستحوذ على جل اهتمام السلطة الوطنية، التي لا تقتصر مطالبها على تطوير معبر كرم أبو سالم، بل تتضمن المطالبة بإعادة فتح معبر المنطار "كارني" وفتح المجال أمام تصدير منتجات القطاع وإدخال أصناف مختلفة من السلع والمواد التي يتذرع الاحتلال بمنع دخولها تحت اسم القائمة السوداء للسلع الممنوعة بحجة ما يُعرف بالاستخدام المزدوج لهذه السلع. وأضاف، إن الجانب الإسرائيلي وافق مؤخراً على إدخال مادة تدخل في صناعة المشروبات الغازية، بعد أن منع على مدار السنوات الأربع الماضية دخول هذه المادة. وأكد السراج أن الجانب الإسرائيلي مازال يتلكأ في إدخال تسهيلات جوهرية على حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، في الوقت الذي عملت فيه السلطة الوطنية من جانبها على اتخاذ كافة الترتيبات لتسهيل حركة دخول السلع إلى القطاع، من حيث توفير المعدات والتجهيزات اللازمة في الجانب الفلسطيني من المعبر. وبيّن أن المطالبة بتصدير منتجات قطاعي صناعة الأثاث والخياطة إلى الأسواق العربية عبر الأردن لا يعيقها سوى تنفيذ الجانب الإسرائيلي لالتزاماته وتعهداته المتعلقة بتسهيل صادرات هذين القطاعين، لافتاً إلى أن السلطات الأردنية ملتزمة باتفاقاتها التجارية مع السلطة. وأوضح أن الجهات المسؤولة في السلطة قدمت للجانب الإسرائيلي مؤخراً قائمة بأصناف مختلفة من منتجات القطاع الجاهزة للتصدير للخارج، إلا أن الجانب الإسرائيلي يواصل التلكؤ في اتخاذ اللازم لبدء تصدير هذه المنتجات. يذكر أن الجانب الإسرائيلي أبقى منذ حزيران العام الماضي على السلع المحدودة التي سمح بإدخالها منذ ذلك الحين دون أي زيادة تذكر على هذه الأصناف ومعظمها من السلع الاستهلاكية، في حين أن السلع والمواد الأساسية المتمثلة بمستلزمات البناء ومدخلات الإنتاج وأصناف مختلفة من المواد الخام والمعدات اللازمة لقطاعات الإنتاج المختلفة مازال الاحتلال يحظر دخولها إلى القطاع.
