القدس المحتلة / سما / من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشئون التشريع صباح اليوم اقتراحي قانون يتضمنان تضيقا على منظمات حقوق الإنسان العاملة في إسرائيل, ويطالب القانونان بوضع عوائق اقتصادية أمام هذه المنظمات وتقييد خطواتها. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القانون الأول الذي تقدم به "فاينا كرنشنباون" عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" يتضمن اقتراح بالتراجع عن الإعفاءات الضريبية وفرض ضرائب بنسبة 45% على المنح والهبات التي تصل شخصيات أجنبية تعمل في إسرائيل. وحسب الاقتراح فإن إجراءات كهذه ستساعد في محاربة محاولات ما يسمى بـــ"نزع الشرعية عن إسرائيل" في الخارج ومنع تدخل دول أجنبية في الشأن السياسي الداخلي في إسرائيل, حسب زعمها. وقد هاجمت كرنشنباون المنظمات الحقوقية العاملة في إسرائيل, وحسب ادعاءها -كرنشنباون- فإن هذه المنظمات وضعت لنفسها هدف يتمثل في جعل إسرائيل منبوذة في العالم وتحويل جنودها وضباطها إلى معزولين من خلال المس بسمعتهم. كما ستناقش اللجنة الوزارية اقتراح قانون مشابه تقدم به "أوفير إكونيس" عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الذي يطالب بمنع الجمعيات الحقوقية في إسرائيل من تلقي هبات أكثر من 20 ألف شيكل سنويا من حكومات وجهات دولية.
