عمان سما أكد سعد هايل السرور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني أنه تم سحب الجنسية الأردنية عن كل من يحمل الجنسية الفلسطينية أو يعمل لدى السلطة الوطنية. وأوضح السرور في سياق مقابلة مع صحيفة "الخليج" الإماراتية نشرتها في عددها الصادر اليوم الأحد، أن هذه القضية مرتبطة بقرار فك الارتباط الموقع في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1988. وأشار إلى أنه بموجب قرار فك الارتباط فقد تم تحديد هوية المواطنين المتواجدين على ارض الضفة الغربية بأنهم مواطنون فلسطينيون، والمتواجدين على الأراضي الأردنية بأنهم مواطنون أردنيون، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وقال: "خلال العشرين عاماً الماضية، وخلال عملية تطبيق القرار، كانت هناك بعض التفسيرات غير الدقيقة، وتجاوزت بعض هذه التفسيرات على حقوق مواطنين أردنيين، ونحن ندعو كل من تم التجاوز على حقه خارج نص قرار فك الارتباط إلى مراجعة وزارة الداخلية". وتعهد السرور بأنه سيتم دراسة كل حالة على حدة، وإذا تبين أن هناك خطأ حصل معه فانه ستعاد جنسيته إليه، لأنها حق دستوري لا نقبل المساس به. وبيّن أن قرار فك الارتباط حدد الأمر بشكل واضح، وعملية سحب الأرقام الوطنية لم تتم إلا في حالتين، الأولى إذا كان الشخص يحمل الجنسية الفلسطينية، أو كان يعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. ولفت إلى أن سكان الضفة الغربية مواطنون أردنيون حتى العام 1988 وهو العام الذي الغي فيه الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية. وأرجع السرور قرار سحب الجنسية إلى التزام الأردن بدوره القومي تجاه الأشقاء الفلسطينيين لدعم صمودهم على ترابهم الوطني والحيلولة دون تفريغ الأراضي الفلسطينية من أهلها.
