غزة / سما / عقدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة, اليوم السبت, أولى إجتماعاتها بحضور وزير العدل في حكومة غزة المستشار محمد فرج الغول, وعدد من المستشارين والمختصين القانونيين. يذكر أن مجلس الوزراء في حكومة غزة, أصدر مؤخراً قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ويتكون المجلس من خمسة عشر عضواً برئاسة القاضي أشرف نصر الله. من جانبه رحب رئيس الهيئة القاضي أشرف نصر الله بوزير العدل لتلبيته طلب الدعوة وحضور الإجتماع الأول لمجلس الإدارة. وتقدم وزير العدل محمد فرج الغول بالتهنئة للأخوة أعضاء مجلس الإدارة على ثقة مجلس الوزراء بهم لهذه المهمة والأمانة العظيمة مشيراً إلي أن الهيئة هي استكمال في تنظيم عمل اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب والتي تم إنشاؤها بعد العدوان الأخير على غزة في عام أواخر عام 2008 ، حيث تم إنشاء اللجنة لرصد وتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي وإعدادها بالصورة القانونية لرفعها أمام المحاكم الدولية والمحلية لمحاكمة الإحتلال على جرائمه، وحتى لا يفلت كل مجرم من عقابه. وأشار وزير العدل بأن هذه الهيئة تعتبر من أهم إنجازات الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية من حيث أنها هي الهيئة الأولى من نوعها منذ بداية الإحتلال الإسرائيلي على فلسطين لتوثيق ورصد جرائم الحرب بالصورة القانونية. وأوضح والوزير بأن المهام والأعمال الموكلة للهيئة كبيرة وعظيمة ومنها رصد وتوثيق جرائم الإحتلال بحق الفلسطينيين الحالية والتي ترتكب بشكل يومي من إنتهاكات وإعتداءات مستمرة بالاضافة ومراجعة وتدقيق الملفات التي تم توثيقها في السابق وأكد ان الهيئة تختص برصد وتوثيق الجرائم التي لم يتم توثيقها سابقاً من مجازر ارتكبت بحق الفلسطينيين مثل مجزرة دير ياسين ومجزرة قانا وغيرها من المجازر البشعة . ودعا الوزير القائمين على الهيئة إلي وضع خطة عمل للهيئة في المرحلة القادمة بحيث يتم إنجازها في أسرع وقت مشيراً إلي ضرورة التواصل الدولي مع المؤسسات الدولية القانونية ومؤسسات الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لرفع هذه الملفات أمامها لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا وأوضح الوزير أنه يقع على كاهل الهيئة ضرورة التواصل لإعادة تفعيل تقرير جولدستون مرة أخرى أمام المحافل الدولية والعمل على عدم طمسه مشيراً أن التقرير أدان الإحتلال بارتكابه جرائم حرب توجب محاكمته في عدوانه الأخير على غزة. كما شدد الوزير على ضرورة توثيق ورصد جميع الجرائم المرتكبة من إختطاف لنواب الشعب الفلسطيني وإجراءات الإحتلال لتهويد المسجد الأقصى من حفر الانفاق أسفله والإنتهاكات المرتكبة بحق فلسطييني الداخل لحرمانهم من وطنهم والضغوطات التي يتعرضون لها من قبل ممارسات وإجراءات الإحتلال الإسرائيلي.
