بروكسل / سما / دعا ائتلاف "أسطول الحرية 2" هيئات تابعة للأمم المتحدة إلى القيام بإرسال فرق رسمية من أجل تفتيش سُفن الأسطول، قبيل إبحارها نحو قطاع غزة المحاصر أوأثناء الإبحار أو بعد وصولها إلى القطاع، موضحة أن خطوتها هذه تهدف إلى "التأكيد على سلمية التحرك الإنساني"، وإلى كشف زيف المزاعم الاسرائيلية من أن الأسطول يشكّل خطرًا على أمن الاحتلال". ونقلت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، في تصريحٍ صحفيٍّ مكتوبٍ اليوم، عن "أندر ديمتراس" من لجنة السفينة السويسرية قوله: "نحن مصممون على الإبحار إلى غزة. فقضيتنا عادلةٌ وتتسم بالشفافية ووسائلنا سلمية". وأضاف ديمتراس: "لكي نؤكد على حقيقة أننا لا تمثل تهديدًا لـ "إسرائيل"، كما تدعي، وأننا لسنا معنيين بأي تصعيدٍ عسكري ضد الأسطول، ومن أجل القضاء على أي مزاعم "إسرائيلية" في أنها تدافع عن نفسها في وجه الأسطول؛ فإننا ندعو لجنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة أو أي مؤسسة أخرى في الأمم المتحدة أو أي وكالة دولية لتقوم بالاطلاع على محتويات سُفن الأسطول وتفتيشها والتحقق من حمولتها، سواء عند مغادرة السفن أو أثناء الابحار أو لدى وصولها إلى ميناء غزة". وشدد عضو لجنة السفينة السويسرية على أن ائتلاف أسطول الحرية سيواصل الإبحار نحو قطاع غزة، "حتى يتم إنهاء الحصار غير القانوني"، لافتًا النظر إلى أن الفلسطينيين المحاصرين في القطاع "لديهم نفس الحقوق الإنسانية والوطنية التي يمتلكها أي إنسان حرٍّ في العالم". من جانبها؛ أعلنت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" أن "أسطول الحرية 2" سينطلق في منتصف الأسبوع المقبل نحو قطاع غزة، مجددًا التأكيد على أنه لا يوجد أي تعديل على موعد انطلاقه، كما نشرت بعض وسائل الإعلام. وقالت الحملة، أحد أكبر المشاركين في الأسطول: إن "أسطول الحرية 2"، سيحمل على متنه مئات المتضامنين من نحو أربعين دولة حول العالم، بينهم عدد من المشرعين وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى جانب أربعين وسيلة إعلامية عالمية ستعمل على توفير تغطيات صحفية مباشرة. وطالبت "الحملة الأوروبية"، وهي إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول الحرية، الدول الأوروبية، التي سيشارك برلمانيون ومواطنون منها في الأسطول، لتوفير الحماية من أي اعتداء اسرائيلي مشيرة إلى الاعتداء الذي تعرّض له أسطول الحرية الأول في الحادي والثلاثين من أيار (مايو) من العام الماضي، والذي أسفر عن استشهاد تسعة متضامنين دوليين.
