غزة / سما / وقعت وزارة العدل برتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين حيث وقع وزير العدل المستشار محمد فرج الغول وعن الجمعية رئيس الجمعية أ. إياد أبو هين بحيث يتم من خلال هذا البرتوكول منح شهادة المحكم المالي للمحاسبين والمراجعين الفلسطينيين وذلك في حفل بمقر جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين بغزة وقد حضر التوقيع على بروتوكول التعاون كلاً من وزير العدل المستشار محمد فرج الغول والنائب في المجلس التشريعي جمال نصار ووكيل وزارة المالية د. اسماعيل محفوظ وعميد المعهد العالي للقضاء د. إسماعيل جبر ورئيس جمعية المحاسبين أ. إياد أبوهين ووكيل مساعد وزارة العدل أ. أسامة سعد وعدد من المختصين في القانون والمحاسبين الفلسطينيين . وتقضي مواد البروتوكول الموقع والذي يغطي دائرة التحكيم بالوزارة وجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين إلى أن التعاون بين الجمعية والوزارة يقوم على أساس تكاملي وفقاً لمتطلبات وحاجة المجتمع في مجال المحكمين الماليين ، وصولاً إلى الارتقاء بمستوى المحكمين الماليين المحلفين وإعداد وتأهيل هذه الشريحة، وإلى جانب إعداد دورات في التحكيم المالي يتم عقدها مرة واحدة في العام بالاتفاق بين الوزارة والجمعية . وخلال كلمته أشار وزير العدل أن هذه الاتفاقية ستكون بادرة للإصلاح والتغير خلال المستقبل القادم خصوصاً وأن هناك الكثير من المشاكل التي تؤرق المحاكم والمحكمين لذا نحن بصدد تخريج جيل متخصص في حل المشاكل والمنازعات المالية بطريقة مهنية مشيراً أن وزارة العدل لم تتواني لحظة في الاستجابة لطلب جمعية المحاسبين . وأوضح الغول أن وزارته أنجزت مجموعة من المشاريع التي كانت حتي فترات قريبة حلم يراود القانونيين والشعب الفلسطيني ومن هذه المشاريع إفتتاح المعهد العالي للقضاء والذي يهتم بتطوير اداء الجانب القانوني مشيراً أن المعهد حصل على التراخيص اللازمة في الدبلوم العالي للقضاء وفق الشروط المتفق عليها من التعليم العالي .وأشار الجهود الكبيرة التي تميزت فيها الحكومة الفلسطينية من خلال تشكيل الشرطة القضائية والتي قامت بتنفيذ قضايا غير منفذة منذ عدة سنوات .وأكد الوزير أن وزارة العدل خرجت بعد الحرب من وسط الدمار والركام لتنشيء لجنة توثيق لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين والتي تم اقرارها من المجلس التشريعي حيث قامت ولأول مرة في التاريخ الفلسطيني برفع قضايا ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية مشيراً أنها أنجزت 1500 قضية ضد قادة الاحتلال حيث صدر في قضايا منها أمر قبض من بعض الدول على قادة إسرائيليين وخلال كلمته أشار نقيب المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين إياد أبو هين إلى أن هذا المشروع سيكون الأول من نوعه بهدف تعزيز قدرات المحاسبين وأصحاب مكاتب المراجعة في مجال تحكيم النزاعات المالية مضيفاً أن توقيع هذه الإتفاقية يؤكد مدى التعاون المشترك بين المؤسسات الفلسطينية ويهدف إلي تطوير العمل وفق منظومة ادارية ومالية لخدمة الشعب الفلسطيني وحل المنازعات المالية وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار سعي الجمعية الحثيث لتنمية قدرات المحاسبين المهنية والعلمية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تسعى الجمعية لإنجازها لخدمة المحاسبين ولكنها تحتاج إلى توفير التمويل اللازم لها. ولفت إلى أن المشروع يتكون من دورات محاسبية لتعزيز القدرات في الجانب المالي وجانب الرقابة والتدقيق، بالإضافة إلى دورات في الجانب القانوني تنظمها وزارة العدل، حتى يتمكن المشارك من اجتياز امتحان الوزارة ليصبح محكمًا معتمدًا لدى الجمعية والوزارة لتحكيم النزاعات المالية. ومن جانبها تعهدت جمعية المحاسبين والمراجعين بتزويد الوزارة بإعداد القوائم الخاصة بالمحاسبين الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على شهادة المحكم المالي ، كما نصت مواد البروتوكول على تعاون الجمعية مع الوزارة و وإعداد امتحانات للمحاسبين للحصول على شهادة محكم مالي محلف
