رام الله / سما / أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في رام الله اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، نظام التعرفة الكهربائية الجديد المقدم من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والذي يهدف الى تنظيم وتوحيد أسعار الكهرباء للمستهلك بما يضمن تخفيض تعرفة الكهرباء لمختلف شرائح وفئات المستهلكين والقطاعات الانتاجية. ويستند النظام الجديد الى سياسات الحكومة الاجتماعية والتنموية، فمن ناحية يراعي الحالات الاجتماعية الصعبة كونه تصاعدي، يبدأ بقيمة منخفضة عند حالات الاستهلاك المنخفض لذوي الدخل المحدود، وترتفع مع ارتفاع الاستهلاك للفئات الأكثر اقتدارا. ومن ناحية ثانية يهدف النظام لدعم المواطنين في منطقة أريحا والأغوار لتعزيز صمودهم ودعم القطاعات الانتاجية من خلال مراعاة المشتركين في هذه القطاعات بما فيها الصناعية والزراعية والسياحية لتعزيز ميزاتهم التنافسية. ومن أجل الحفاظ على مصالح كل من المستهلك وشركات التوزيع والمواءمة بينهما، فقد قررت الحكومة تخصيص مبلغ 70 مليون شيقل في السنة الأولى لتغطية تكلفة الفاقد، على أن تتناقص قيمة هذا الدعم في السنوات الثلاث التالية بنسبة 25% لكل عام. وبشكل عام انخفضت التعرفة لجميع الفئات والشرائح بمعدل عام بلغ 20%وهي متفاوتة من شركة لأخرى. أما بالنسبة لمنطقة أريحا وكافة الأغوار فقد تم اعتماد تعرفة مبنية على سعر التكلفة من الشبكة الأردنية وذلك للأهمية التي يوليها مجلس الوزراء لتلك المنطقة وتنميتها حيث بلغ التخفيض لتلك المنطقة 40% تقريباً. أما بالنسبة لفئات وشرائح المستهلكين فقد انخفضت التعرفة للاستهلاك المنزلي بنسبة 15-37% وللاستهلاك التجاري 2-22% وللاستهلاك الصناعي 22-36% وللاستهلاك الزراعي 27-37% ولضخ المياه 20-24%. وصادق المجلس على إحداث مجلس قروي النعمان ومجلس قروي بيت اسكاريا في محافظة بيت لحم، وشكل لجنة لمتابعة الاصلاحات المالية في قطاع الحكم المحلي، بما يضمن زيادة الايرادات وتقليل التكاليف وتحسين الاداء المالي والاداري. كما صادق على مشروع قانون الشراء العام، ومشروع نظام معدل لنظام تملك رخص تشغيل الأرقام العمومي، ومشروع نظام معدل لنظام مراقبة صحة الحيوان. وشكل المجلس لجنة فنية لمتابعة الإصلاحات المالية في قطاع الحكم المحلي، ولجنة خاصة لمتابعة تخصيص أرض محطة المعالجة لمشروع مجاري أريحا وتسليمها لسلطة المياه، ولجنة توجيهية وطنية لإعداد استراتيجية وطنية للصناعة، ولجنة وطنية عليا للتميز، ولجنة فنية لإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لإنشاء "البوندت" الخاص بالمركبات الجديدة والمستعملة. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل على أن يتم إنشاؤها بقانون، وشكل فريقا وطنيا للمراقبة الإحصائية لتحديد مرجعيات إحصائية وطنية، وربطها مع استراتيجيات العمل والخطط المركزية على مستوى الوطن.
