مواجهة حادة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع اهود باراك واعضاء كتلة الاستقلال حول نقل دائرة الاستيطان من وزارة الزراعة الى ديوان رئيس الوزراء والغاء حق الفيتو لوزير الدفاع على البناء في يهودا والسامرة. في اطار الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكتلة الاستقلال تم الاتفاق على نقل دائرة الاستيطان – التي من مهمتها تطوير المستوطنات والقرى في النقب، في الجليل وفي الضفة الغربية – من وزارة الزراعة الى ديوان رئيس الوزراء. وقد جرى النقاش في هذا الموضوع أمس، خلافا لطلب باراك تأجيله لاسبوع حتى عودته من فرنسا، بعد ان طلب نتنياهو الحسم في الموضوع. وزراء كتلة الاستقلال – وزير الصناعة والتجارة شالوم سمحون ووزيرة الزراعة اوريت نوكيد – خرجا من النقاش بغضب ولم يشاركا في التصويت وذلك بعد ان رُد طلبهما تأجيل النقاش حتى عودة رئيس الكتلة، وبعد ان غضبا من أن مشروع القرار الذي بُحث ألغي فيه حق الفيتو المعطى لوزير الدفاع على قرارات تتعلق بالبناء خلف الخط الاخضر. في اثناء النقاش العاصف بين اعضاء الحكومة حول كيفية منع الازمة طلب باراك ان يُكتب في مشروع القرار بأن القرارات المتعلقة بالبناء في مناطق يهودا والسامرة تُتخذ "بموافقة" وزير الدفاع، بينما رجال نتنياهو رفضوا واقترحوا صيغة "بالتشاور". وأخيرا، وبعد ان تساءل عدد من الوزراء عن معنى الصياغة، اختار رجال نتنياهو ان يكتبوا بأن القرارات تتخذ "بالتنسيق" مع وزير الدفاع وأضافوا في صيغة القرار: "واضح بذلك بأن التنسيق غير ملزم بالموافقة". وعلى ذلك قال سمحون في نهاية الجلسة: "تعلمت مفهوما جديدا من مدرسة الليكود – التنسيق الذي لا يلزم الموافقة". مقربوا نتنياهو قالوا انه لا يحتمل ان يكون للوزير حق فيتو على قرارات رئيس الوزراء، ولكن في كتلة الاستقلال ادعوا بأن خلف البند يقف وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي أراد استعراض قوته. وحسب مسؤولين في الكتلة، فان معنى الغاء الفيتو هو الموافقة على انه من الآن فصاعدا سيكون هناك اثنان يحددان طبيعة البناء: ليبرمان ونتنياهو. وقال اولئك المسؤولون ان "نتنياهو استسلم لليبرمان". اضافة الى ذلك ادعى رجال الاستقلال بأن مجرد الخطوة بأسرها تشكل خرقا للاتفاق الائتلافي لانه جرى الحديث ايضا عن نقل وزارة شؤون الأقليات الى مسؤولية وزير الصناعة والتجارة. غير أن هذا البند عرقله مدير عام ديوان رئيس الوزراء إيال غباي، الذي لم يرغب في التخلي عن صلاحياته في موضوع الأقليات شديد النفوذ. والى ذلك، قررت أمس الحكومة بالاجماع أن تنقل الى مسؤولية رئيس الوزراء الصلاحيات المتعلقة بموازنات الوحدات في ديوانه والتي أساس نشاطها في مجال أمن الدولة – بما في ذلك الموساد والمخابرات. حتى اليوم كانت الصلاحيات المتعلقة بميزانياتها بيد وزير الدفاع.
