رام الله / سما / شدد رئيس الوزراء سلام فياض على أهمية تفعيل الدور الأوروبي انطلاقا من الإعلان الوزاري الأوروبي الذي صدر في ديسمبر من العام 2009، وتم التأكيد عليه في ديسمبر من العام الماضي. وكان الإعلان المذكور قد أكد المرجعية القانونية لعملية السلام، وتضمن موقفاً واضحاً بشأن حدود عام 1967، وتعريف المنطقة المحتلة، ومكانة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وكذلك رفض التغييرات التي سعت إسرائيل لفرضها على حدود عام 1967، بالإضافة إلى وقف الاستيطان واعتباره يتناقض مع القانون الدولي، وكذلك رفض الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية، ودعوته لرفع الحصار عن قطاع غزة دون شروط. جاء ذلك خلال اجتماع فياض مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، اليوم الجمعة، في مدينة القدس. واعتبر فياض أن تبني اللجنة الرباعية لهذه العناصر التي تضمنها الإعلان الأوروبي يشكل معياراً لمدى جديتها في إحياء العملية السياسية لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وعلى نحو يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتمكين شعبنا الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. واستعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء، آخر تطورات الأوضاع السياسية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة. وشدد فياض على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الجديدة، وتمكينها من أن تتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، وبما يضمن الإسراع في إعادة الوحدة للوطن، كعنصر حيوي وفاعل للتقدم نحو استكمال كافة عناصر الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، ونحو وفاء المجتمع الدولي باستحقاق سبتمبر وتنفيذ التزاماته السياسية والقانونية لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، كما شدد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وبما يمكن السلطة الوطنية من البدء في تنفيذ برامجها لإعادة إعمار القطاع، التي أُقرت في مؤتمر شرم الشيخ.
