رام الله / سما / أعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اليوم الثلاثاء، عن الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس 22 و23/6/2011، احتجاجا على ما أسمته ’سياسة الحكومة المالية’، وذلك في ختام اجتماع عقده مجلس النقابة في مقر وزارة الخارجية برام الله.وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، ’إن الإضراب لمدة يومين الأسبوع القادم يأتي احتجاجا على قانون الإضراب الذي أقر مؤخرا، والذي يحد من إمكانية الإضراب العمالي الذي يمكن أن تنفذه النقابات العمالية’.وأوضح ’أن قرار الإضراب اتخذ أيضا احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لـ24 مطلبا قدمتها النقابة خلال الحوارات الأخيرة، وأبرزها رفع علاوة غلاء المعيشة، وعدم دفع المواصلات حسب تسعيرة وزارة المواصلات، ووقف الخصومات من رواتب الموظفين بشكل عشوائي ووقف علاوات الإشراف، وغيرها من المطالب.كما أن قرار الإضراب كما أوضح زكارنة، يأتي ’احتجاجا على السياسية المالية، ولمطالبة الحكومة بتوضيح السياسة المالية تجاه الرواتب، لأن تصل أخبار متضاربة من المسؤولين فيما يتعلق بهذا الموضوع تسهم في إرباك عمل الجهاز الحكومي بأكمله، ويأتي تضامنا مع الأطباء المضربين والمطالبة بتنفيذ مطالبهم’.وكان وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي افتتح اجتماع مجلس النقابة الذي عقد في مقر وزارة الخارجية برام الله، ووعد بإيصال القضايا التي تهم الموظفين إلى الحكومة بشكل أمثل، والعمل على فتح أبواب الحوار بين الجانبين.كما أطلع وزير الخارجية المجتمعين على آخر التطورات والجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في دول العالم من أجل حشد الدعم الدولي للمشروع الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول المقبل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.وأكد زكارنة وقوف نقابة العاملين إلى جانب وزارة الخارجية والقيادة الفلسطينية، واستعداد العاملين في مختلف الوزارات للعمل بكل جهدهم من أجل المساعدة في نجاح فلسطين في التوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بإعلان استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
