رام الله / سما / قال رئيس الوزراء سلام فياض ’إن الإجماع الأوروبي الذي تضمنه الإعلان الوزاري في ديسمبر عام 2009، وجرى التأكيد عليه مرة ثانية في ديسمبر 2010، بكافة عناصره ومكوناته يشكل قاعدة صلبة لموقف دولي كفيل بتمكين العملية السياسية من تحقيق أهدافها، وفي مقدمة ذلك إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس البرلمان الأوروبي، السيد جيزي بوزك، رحب رئيس الوزراء بالرئيس الضيف، وأعرب عن تقدير الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية للدور السياسي الهام والفاعل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن الإجماع الأوروبي الذي تضمنه الإعلان الوزاري من حيث الموقف الواضح بشان الاستيطان، والاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية، وتعريف المنطقة المحتلة، بالإضافة إلى مكانة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية يشكل قاعدة صلبة لموقف دولي كفيل بتمكين العملية السياسية من تحقيق أهدافها.وأشاد رئيس الوزراء بتأييد ودعم الاتحاد الأوروبي لجهود السلطة الوطنية الهادفة للإعداد والتهيئة لقيام دولة فلسطين، وأعرب عن تقديره العميق لدور البرلمان الأوروبي، وخاصة فيما يتصل بتوجيه وإقرار المساعدات المقررة للسلطة الوطنية، وقال ’لقد استفادت السلطة الوطنية من هذه المساعدات استفادة كبيرة، منذ نشأة السلطة الوطنية، ومنذ اليوم الأول’، وأضاف ’لطالما كان الاتحاد الأوروبي داعماً أساسياً للسلطة الوطنية في مجال الإعداد والبناء المؤسسي والاستثمار في البنية التحتية’ وتابع ’في عام 2008، وفي أعقاب مؤتمر باريس الذي عقد في ديسمبر 2007 ، قام الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 500 مليون يورو، وفي عام 2009 قدم أيضاً 500 مليون يورو، و345 مليون يورو في عام 2010، وحوالي 500 مليون يورو مقررة للعام الحالي، وبهذا يصل إجمالي ما قدمه الاتحاد الأوربي منذ عام 2000 حوالي 4 مليار يورو، الأمر الذي يضع الاتحاد الأوروبي في مقدمة الدول والمؤسسات التي دعمت السلطة الوطنية’ وأكد رئيس الوزراء امتنان السلطة الوطنية العميق لهذا الدور الهام الذي قام به الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع الدور السياسي الهام، وقال’ نحتاج إلى المزيد من هذا الدور السياسي لتمكين العملية السياسية من انجاز ما هو مطلوب منها، وفي المقام الأول المساعدة في ضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة له على الأرض المحتلة منذ عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية عاصمتها القدس الشرقية’. بدوره أشاد رئيس البرلمان الأوروبي السيد جيزي بوزك بالإنجازات التي حققتها السلطة الوطنية في مجال إعداد وبناء مؤسسات الدولة القوية والقادرة على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، وقال: ’أرجع الفضل لكم لما تحقق من انجازات على الأرض في مجال بناء المؤسسات القوية والقادرة على تقديم الخدمات لمواطنيها’، وأضاف ’الآن أصبح هناك وضع جديد في فلسطين، وأنتم الآن لديكم وضع يقارن بأوضاع دول قائمة’. وأكد بوزك تأييد البرلمان الأوروبي قيام حكومة وحدة وطنية في فلسطين، مستدركاً أن على هذه الحكومة أن تفي بمتطلبات الأسرة الدولية ومعايير اللجنة الرباعية، وقال ’اعتقد أن الحكومة الجديدة يجب أن تحضر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونحن جاهزون لتقديم كافة أشكال الدعم’. كما أكد بوزك أنه يتفهم الموقف الفلسطيني إزاء حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولة ديمقراطية مستقلة وحرة، وقال ’لكن الإعلان أحادي الجانب لاستقلالكم يمكن أن يكون قرارا صعبا وخطيرا، ويضع المفاوضات في وضع أصعب في المستقبل’.وأضاف ’من وجهة نظري يمكن للمفاوضات مع إسرائيل أن تحقق نتائج أفضل في هذه المنطقة، فالحل الأمثل هو البدء الفوري في المفاوضات، وهو حل هام لنا جميعاً، وخاصة مع رياح التغيير التي تسود المنطقة فهذه مناسبة جيدة للمفاوضات، وقال’ إن من حق الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا بكرامة وأمن وازدهار، ونعلم أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال المفاوضات، وصانعي السلام يدركون ذلك جيدا، وسيكون لهم مكان دائم في التاريخ، فالإعلان الأحادي ربما لا يكون أفضل طريقة’، وشدد على أن المجتمع الدولي يساند بقوة قيام دولة فلسطينية مستقلة.من جانبه شدد رئيس الوزراء سلام فياض على ضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من العيش بحرية، وقال ’ ما يعنيني في المقام الأول هو أن يعيش شعبي بحرية وكرامة، وإنهاء الاحتلال’، وأضاف ’أما الآن ما يشغلنا هو البدء باتخاذ إجراءات فورية لإعادة الوحدة للوطن وإنهاء الانقسام، هذا هو الهم الأكبر، وهو ما يتعين علينا الاهتمام به الآن ، ويجب ألا نضيع الفرصة، وأن يتم الاتفاق هذا الأسبوع على خطوات محددة لتشكيل الحكومة التي ستقوم بتوحيد المؤسسات، والقيام بكل ما هو مطلوب لإعادة اعمار قطاع غزة والتحضير للانتخابات’ وتابع رئيس الوزراء ’أود أن أوضح أيضا أن النشاطات أحادية الجانب التي نفذتها السلطة الوطنية في العامين الماضيين كانت بمثابة أحادية ايجابية، حيث تمكنت من بناء المؤسسات القوية والقادرة على خدمة مواطنيها، والتي هي مسؤولية فلسطينية، وهذا نعم يعتبر أمراً أحادياً ولكنه ايجابي، وأقول إن إنهاء الاحتلال هو ضرورة لكي يكون هناك دولة فلسطين مستقلة وحرة ، ونحن لسنا بصدد إعلان دولة فلسطينية فقد تم إعلان ذلك في عام 1988، وما نريده الآن هو تنفيذ استقلالنا، وقيام دولتنا المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة لها’ واستكمل قائلاً ’هذا ما يريده شعبنا، وليس مجرد إعلان جديد ، ولا يوجد فيما نطلبه الآن أي شيء جديد أو أحادية، ولم اسمع أي تعليق حول أحادية النشاطات التي تقوم بها إسرائيل، وفي مقدمتها النشاط الاستيطاني والمخالف أساسا لقواعد القانون الدولي.وفي رده على سؤال حول الإعلان عن دراسة 13 مشروعا استيطانيا من قبل اللجنة اللوائية الإسرائيلية، أكد رئيس الوزراء رفض كافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في منطقة القدس، والإجراءات المتعلقة بها بكافة مراحلها، وشدد على أنها موضع رفض وإدانة، وأن هذه الأعمال تتعارض تماماً مع قواعد القانون الدولي. واصطحب رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، رئيس البرلمان الأوروبي السيد جيزي بوزك إلى أحد المواقع جنوب غرب مدينة رام الله، حيث أوضح له أثر استمرار التصنيفات المجحفة والمسماة المنطقة (ج)، والتي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، على أبناء شعبنا وخطط السلطة الوطنية لتنمية هذه المناطق، حيث إنه بموجب هذه التصنيفات يحرم شعبنا من الاستثمار فيها أو تنميتها، وقدم فياض شرحاً تفصيليا عن المنطقة التي تطل على سجن عوفر العسكري، ومستوطنة جفعات زئيف، وشارع 443 الذي يمنع المواطنين الفلسطينيين من استخدامه، بالإضافة إلى الجدار الذي يقطع البلدات والقرى الفلسطينية، ويمنع المواطنين من الوصول إلى أرضهم واستثمارها، كما قدم شرحاً عن العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام السلطة الوطنية والتي تحول دون إمكانية تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية فيها في المناطق المسماة (ج).وكان رئيس الوزراء سلام فياض، قد استقبل في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله صباح اليوم، رئيس البرلمان الأوروبي السيد جيزي بوزك، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لإعادة إحياء العملية السياسية، وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وخاصة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعزيز الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين
