القاهرة / سما / اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد دحلان الذي تم فصله من فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتلاعب بأموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي أنشئ إبان فترة الزعيم الراحل يا سر عرفات، وبأموال حركة فتح. وأكد دحلان على أنه قرار فصله من اللجنة المركزية تم اتخاذه منذ مدة بعد التحقيق معه من قبل لجنة شكلها أبو مازن تم بعدها عزله من مسئولية الإعلام بحركة فتح، ومن ثم جاء قرار فصليه الذي لم يكن مفاجئًا له- بحسب قوله-. وقال دحلان من خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة المصري ليلة أمس: "إن محمود عباس يتصرف بسرية في أموال حركة فتح التي قدرها بنحو 250 مليون دولار نقدًا و350 مليون دولار موزعة بشكل غير معروف في خارج فلسطين". وأضاف أن، "أموال فتح تحولت إلى "صندوق أسود" يرفض الرئيس إطلاع اللجنة المركزية عليها، رغم محاولة هذه الأخيرة والمجلس الثوري للحركة حصر تلك الأموال ووضعها في يد مؤسسة مرجعية واحدة، غير أن هذا التوجه لم ينجح". ووصف دحلان قرار فصله بغير الشرعي وغير الأخلاقي، مطالباً بتطبيق القواعد واللوائح الداخلية للحركة عليه. وقال دحلان في تصريحات لصحيفة الجريدة الكويتية : " أولاً هذا القرار لا قيمة له على مستوى حركة فتح، فأنا موجود بين أبناء وكوادر الحركة، ولا يستطيع مَن يجلس في مكتبه المكيف أن يعزلني عن أبناء الحركة الذين انتخبوني في المجلس التشريعي والمجلس الثوري، ثم شرفوني بانتخابي عضواً في اللجنة المركزية، وثانياً فإن هذا القرار معيب وباطل من كل الأوجه؛ قانونياً وأخلاقياً ولائحياً، فالقرار صدر بفصلي من حركة فتح لا من لجنتها المركزية فحسب، ولا يملك إصدار مثل هذا القرار إلا المجلس الثوري الذي انتخبني عضوا في المركزية. والمجلس الثوري بأغلبية ثلثي أعضائه – لا ثلثي الحضور- يملك حق فصلي من اللجنة المركزية، ولا يملك حق فصلي من “فتح” إلا المؤتمر العام للحركة. وهذا ما لم يحدث ولن يحدث، لأن قواعد الحركة وكوادرها لا يملك أبومازن أن يهيمن عليها، أو أن يلوي ذراعها كما حدث مع المركزية". وعن نتيجة التحقيقات معه؟ وقرار الفصل بناءً على توصيات لجنة التحقيق- أضاف دحلان :" لجنة التحقيق معي لم تتوصل إلى ما يدينني، وأستطيع التأكيد أنها لم تحقق معي من الأساس، لأنه لم تكن هناك اتهامات جدية بل تصفية حسابات شخصية من جانب عباس. ولم تكن هناك في الأصل لجنة تحقيق، بل كانت “لجنة مصالحة” كما وصفها عضو اللجنة عثمان أبوغربية. ولم يكن لديها اتهام واضح تحقق فيه. وقال لي رئيس اللجنة الأخ عزام الأحمد إن “الرئيس” يسأل “من أين لدحلان هذه الأموال التي يساعد بها أعضاء في الحركة وأبناء معتقلين وطلاباً دارسين؟” فكان جوابي أنني أحمد الله أنني أدفع أموالاً ولا أتلقى أموالاً، وأنني أحمده على أنني أساعد أبناء الحركة والمعتقلين، وسأستمر في هذا العمل مادمت قادراً عليه. وأردف دحلان قوله :" القرار الأخير، ومن قبله لجنة التحقيق، ومن قبلهما إجراءات عقابية كثيرة شملت عددا من العاملين معي والمقربين مني، بل وبعض مَن يشك أبومازن في قربهم مني كان سببها شخصياً بحتاً. وأبو مازن يقول إنني تحدثت بسوء عن نجليه، وهذا هو السبب الحقيقي للخلاف، وأنا أؤكد أن كل ما أقوله في جلساتي الخاصة هو نفس ما أقوله في العلن، ومستعد لتقديم ما يثبت صحة ما أقول، ولكن أمام لجنة تحقيق وطنية مستقلة، لا أمام لجنة يشكلها عباس ويديرها بالهاتف من مكتبه. وفي رده على سؤال إن كان الرئيس عباس لوي ذراع “المركزية” كي تتخذ قراراً بفصله..أجاب دحلان: " اللجنة المركزية للحركة تتكون من اثنين وعشرين عضواً، عدا رئيس الحركة، منهم سبعة أعضاء يعملون كـ”موظفين” في مكتب عباس. ومنهم خمسة أعضاء تغيبوا عن الاجتماع وستة آخرون امتنعوا عن التصويت. وأنا لا ألوم أعضاء “المركزية”، ولكني أشفق عليهم، وعليهم أن يواجهوا من انتخبوهم من أعضاء المجلس الثوري. وتحدث دحلان عن المذكرة التي تقدم بها قبل عدة أشهر لجنة المركزية تطالب بالتحقيق في ماليات حركة فتح ومصير الأموال التي تركها الرئيس الراحل ياسر عرفات ومخالفات أخرى.. أبدى دحلان أسفه مضيفا :" لا، بل لم يتم التطرق إليها مطلقاً، ووصل الأمر بأبومازن إلى تسريب هذه المذكرة، وكأنها دليل اتهام لمحمد دحلان، بينما هي مذكرة اتهام لعباس نفسه. ويجب أن تتم محاسبته على كل ما ورد فيها، وإجباره على الكشف عن مصير الأموال التي تركها الزعيم الراحل ياسر عرفات، والتي كان يحتفظ بها لأي طارئ يواجه السلطة. كما طالبت المركزية بالتحقيق فيما آلت إليه المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي يستأثر عباس بملفها منفرداً إلا من بعض المساعدين الفاشلين بامتياز. والذين أثبتت التسريبات الأخيرة أنهم كانوا يديرون المفاوضات بما يضيع كل الحقوق والثوابت الفلسطينية. واتهم دحلان عباس بالتفرد في اتخاذ القرار مضيفا :" منذ تولي عباس قيادة الحركة وحتى اليوم لم نعرف أي شيء عن مالية “فتح”، وكان من المفترض أن يتم عرض هذه الملفات على المؤتمر العام للحركة، ولم يحدث بالطبع، وما نعرفه عن الماليات هو عبارة عن تسريبات لا أكثر. وعندما استشهد الزعيم الراحل ياسر عرفات تم تسليم القيادة اللاحقة مبلغا قدره مليار و300.62 مليون دولار، وسمعنا “همساً” بأن الموجود منها حالياً هو 250 مليون دولار فقط، فأين ذهب الباقي؟ وهذا سؤال على عباس أن يجيب عنه. وعن صحة التسريبات التي تقول إنه سيتم تحويله إلى القضاء للتحقيق في ما هو منسوب إليك من اتهامات . أجاب دحلان :" لا لم يحدث ذلك، وما حدث أن النائب العام أصدر بياناً يكذب فيه هذه الأخبار، ويؤكد أنه لم يتلق أي بلاغ ضدي أو أي مستندات تستوجب التحقيق معي، وأنا ألقي بقفاز التحدي في وجه أبومازن، لو كان لديه أية مستندات أو أدلة تدينني بأي اتهام من الاتهامات الوهمية التي يدعيها. وحول عودته للأراضي الفلسطينية قال دحلان :" ، فأنا ولدت في فلسطين وسأعيش فيها، وأسأل الله أن أموت فيها. وسأعود قريباً إلى رام الله، أما الأخ الرئيس فإنه يسافر إلى رام الله كزيارة، وإقامته الدائمة في قصره في عمان، ويدير شؤون السلطة من هناك، وهو يشاهد قنوات التلفاز، خاصة قنوات المنوعات، وإذا كان على أحدنا أن يغادر فلسطين فبالتأكيد لست أنا من سيغادرها. شاهد الفيديو..
