غزة / سما / أصدرت دائرة حماية المستهلك المركزية بوزارة الاقتصاد الوطني تقريرها عن شهر مايو 2011, ذكرت فيه أبرز الإحصائيات المتعلقة بالمنتج والمستهلك المحلي الفلسطيني.وكشفت الدائرة خلال تقريرها عن المنتجات والسلع الواردة عبر المعابر, مبينةً بأن عدد محاضر التحفظ على السلع والخدمات بلغت 50 محضر, والإقرار والتعهد 14 محضر, بالإضافة للكميات المتحفظ عليها والبالغ مجموعها ما يقارب أربعة أطنان .وأكد مدير دائرة حماية المستهلك المهندس أحمد أبو ريالة ضبط العديد من المخالفات المحالة للنائب العام والبالغ عددها 36 مخالفة موزعة على محاضر ضبط وعدم إعلان الأسعار, موضحاً بأن العينات التي تم سحبها شملت كافة محافظات قطاع غزة بواقع 124 عينة.وفيما يتعلق بعدد الفحوصات أوضح أبو ريالة في التقرير بأن "عدد الفحوصات الكيمائية وصلت 354 فحص", موزعة على الأغذية والمنظفات, بينما وصل عدد الفحوصات الميكروبية 472 فحص.وأشار إلى أن عدد النتائج التي تم تدقيقها بلغت 144 نتيجة, منوهاً أن عدد العينات المطابقة والصالحة 116 عينة, وغير المطابقة والصالحة 24, وغير المطابقة وغير الصالحة 4 فقط.وذكر أبو ريالة أن التعهدات بشأن المخالفات المتنوعة وصلت 32 مخالفة, وبلغت كمية المواد غير الغذائية الممنوحة للمؤسسات حوالي نصف طن.من ناحية أخرى قال أبو ريالة أن الوزارة مستمرة في عمليات الضبط وأن طواقم التفتيش التابعة لدائرة حماية المستهلك تعمل على مدار الساعة مضيفاً أن التلاعب بمصالح المواطنين خط لا يمكن تجاوزه وأن الوزارة ستشدد من قبضتها على من المتهاونين بهذه المصالح
