رام الله / سما / طالبت قوى سياسية، وأعضاء في المجلس التشريعي، ومؤسسات وجمعيات خيرية وأهلية وفعاليات شعبية، اليوم الأربعاء، الرئيس محمود عباس، بإعادة النظر بقرار تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.وناشدت تلك الفعاليات، في مؤتمر عقده ممثلون عن تلك القوى بمدينة رام الله، كافة المستويات الرسمية لإعادة النظر في المرسوم بقانون الصادر عن السيد الرئيس، بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000.وقال عضو اللجنة التنسيقية في شبكات المنظمات الأهلية عبد الرحمن التميمي، في البيان الذي تلاه خلال المؤتمر والموقع من قوى يسارية (الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية)، إلى جانب ما يزيد عن 1000 منظمة أهلية وجمعية خيرية كما قال التميمي، ’إن إلغاء هذا المرسوم يتعارض مع نص وروح القانون الأساسي’.وأضاف ’انطلاقا من نصوص القانون الأساسي بند رقم 43، وحفاظا على العلاقة التكاملية للعمل المشترك في ظل الأوضاع الراهنة، وانسجاما مع روح المصالحة، وللحفاظ على النسيج الوطني والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، وحفاظا على العمل الأهلي في مجتمعنا كأحد أذرع ’م. ت.ف’، والتمسك بمبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات والمجتمع المدني فإننا نؤكد أن هذا المرسوم يمثل خروجا عن نص القانون رقم (1) لسنة 2000 الذي يعطي الحق للمؤسسة التي تحل بحكم القانون بالتصرف بأموالها وممتلكاتها بحكم القانون’.ولفت البيان إلى أن القرار يفتقر إلى مسألة (الضرورة القصوى)، التي يجب أن يستند إليها القرار وهو ما غير المتوفر في حالة المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية.وقال التميمي في البيان ’إنه من حق المؤسسات والجمعيات أن تحتفظ بحقها في متابعة هذا الموضوع على كافة المستويات بما فيها القضائية، أو أية خطوات أخرى تراها مناسبة لوقف التدهور الحاصل في العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومؤسسات العمل الأهلي، جراء تغول السلطة التنفيذية على مؤسسات العمل الأهلي ونؤكد هنا استعادة دور المؤسسة التشريعية’.وأضاف البيان أن ’هذه المؤسسات تؤكد دورها كشريك في عملية التنمية وفق المصالح الوطنية للمجتمع، رغم الضغوطات الخارجية التي تمارس عليها من أطراف عديدة بضغط من دوائر مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، وأخرى غير راضية عن دور المؤسسات الأهلية في حملات المقاطعة الدولية التي بدأت تقلق سلطات الاحتلال بشكل واضح’.واختتم البيان بالإشارة إلى أن ’إصدار المراسيم يأتي لسد فجوات تشريعية بمراسيم مؤقتة وطارئة شيء، وتغير النظام القانوني الذي يحكم المجتمع هو شيء آخر، فضلا عن التعدي على الصلاحيات التشريعية للمجلس التشريعي في هذا الإطار’.
