رام الله / سما / قررت محكمة العدل العليا، اليوم الأربعاء، وقف إضراب نقابة الأطباء الذي انطلق منذ بداية حزيران الجاري. وأوضحت هيئة المحكمة أن قرارها هذا جاء خلال جلسة استكمالية عقدتها اليوم، وبعد دراستها للبيانات الكتابية والشفوية المقدمة من النيابة العامة، وسماعها شهود الجهة المستدعى ضدها. وذكرت أنه وبالرغم من استناد الإضراب إلى مطالب عادلة، إلا أنه تقرر توقيفه لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون وللإجراءات الواجب اتباعها قبل البدء في تنفيذ هذا الإضراب، ولعدم توجيه تنبيه كتابي موقع من 51% من الجهة المضربة قبل أربعة أسابيع من تاريخ تنفيذه. نقيب الأطباء جواد عواد دعا في أعقاب قرار المحكمة الأطباء إلى احترام هذا القرار والعودة إلى عملهم فورا. من جانبها، صرحت رئيسة نيابة العدل العليا نجاة بريكي ممثلة النيابة العامة في هذه الدعوى، أن قرارات المحكمة محمية بالقانون الأساسي وهي ملزمة ولا بد من تنفيذها وتطبيقها، منوهة إلى أن مخالفتها جريمة يعاقب عليها القانون. وأشارت بريكي إلى أن النيابة العامة تحترم قرارات المحكمة أيّا كان توجهها، وأن قرار المحكمة هذا جاء بعد دراسة كاملة لحيثيات الدعوة، مؤكدة عدم مشروعية هذا الإضراب، كونه لم يحترم الشكل والاجراءات القانونية المنصوص عليها على سبيل الوجوب قبل الدخول في الإضراب.
