رام الله سما حمل بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة الفلسطينية الثلاثاء رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض الذي يتولى حقيبة المالية المسؤولية عن التلاعب برواتب الموظفين واستغلالها لتحقيق اجندات سياسية على حد قوله. واضاف :"مطلوب ان تكون هناك جهات محايدة من منظمة التحرير والمجلس التشريعي تدير وزارة المالية حتى تعطي المواطن ثقة بمستقبله". واشار زكارنة الى ان الموظفين الرئيسيين في وزارة المالية يغلقون هواتفهم في وجه اعضاء النقابة التي تحاول سؤالهم عن مصير رواتب الموظفين العموميين الذين مضى اسبوعا على بداية الشهر ولم يتسلموا رواتبهم، محملا فياض مسؤولية ذلك التلاعب، وقال ’يتحمل وزير المالية وبعض المسؤولين الاخرين في وزارة المالية المسؤولية’، مشيرا الى حالة من التفرد والتحكم في الامور المالية الفلسطينية من قبل فياض واثنين آخرين من موظفي الوزارة يتلقون التعليمات منه. وقال لصحيفة القدس العربي :هذا شيء مزعج ومقلق، ونحن نطالب بالشفافية واظهار حقيقة الوضع المالي للسلطة". وتابع زكارنة قائلا :"الدكتور فياض هو الشخص الاول الذي يتحمل المسؤولية"، منوها الى ان هناك شخصا آخر يتحكم في قرارات الصرف، في اشارة الى المحاسب العام للسلطة في وزارة المالية الذي يتلقي التعليمات من فياض شخصيا. وحول التلميحات الفلسطينية بأن فياض يستخدم رواتب الموظفين العموميين لتحقيق مكاسب سياسية خاصة به، قال زكارنة :"نقول بشكل واضح هناك اجندة انتخابية وسياسية تدخل في صرف الرواتب والوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني، ونحن في السلطة نؤكد للجميع ان رواتبنا تصرف وفق البرنامج السياسي للمنظمة، حيث ان الدول المانحة تدعم البرنامج السياسي للرئيس - الفلسطيني محمود عباس - ابو مازن وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية بغض النظر عن رئيس الوزراء"، متابعا :"ولكن هناك البعض يحاول ان يصور بان هناك شخصا بعينه هو المنقذ للشعب الفلسطيني" في اشارة الى فياض. واضاف زكارنة قائلا :"نحن نرفض ذلك، لان هذا الشخص اذا كان يتم الدعم له بشكل فردي فنحن نرفض هذا الدعم لانه يجب ان يكون الدعم لكل ابناء الشعب الفلسطيني"، مطالبا فياض بأن يرفض ان يتم تصويره بأنه خيار الدول المانحة والبنك الدولي، مشددا على ان الشعب الفلسطيني لديه الكثير من البدائل والخيارات. واضاف :"اي رئيس وزراء يلتزم بسياسة منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها، فالاصل ان يتم دعمه واعطاؤه كل التسهيلات". وتابع زكارنة قائلا :"انا اقول بشكل واضح الآن، لو تم احضار اي رئيس وزراء سواء من حماس او فتح والتزم ببرنامج منظمة التحرير، أؤكد للجميع بانه سيكون له دعم، ولذلك نحن نقول للذين يستخدمون الوضع الاقتصادي لاجندة انتخابية والترويج لانفسهم وخاصة من المنتفعين بان هذا مرفوض بالنسبة لنا لاننا متأكدون بأن برنامج منظمة التحرير وبرنامج ابو مازن هو من يحدد المساعدات، وغالبا من يحضر هذه المساعدات هو الرئيس ابو مازن". واضاف:"لم نرى من الدكتور سلام فياض الا زيادة الضرائب وتخفيض الدعم الدولي لارضاء بعض الدول والبنك الدولي وهذا شيء سلبي بحقه وليس ايجابيا". وتابع زكارنة الذي اتهم فياض بالسعي لفرض اجندته السياسية وتحقيق مكاسب انتخابية له قائلا :"لا توجد ايجابيات اقتصادية للدكتور سلام فياض سوى ان هناك ارتفاعا للاسعار لم يعالجها وارتفاعا للضرائب لم يعالجها، وكذلك تخفيض المساعدات"، مضيفا :"الاصل ان يأتي رئيس وزراء لزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني"، منتقدا تصريحات فياض قبل اسابيع بان الجانب الفلسطيني جاهزة لاقامة الدولة في حين فشلت حكومته في توفير رواتب الموظفين الشهر الماضي بحجة ان اسرائيل اوقفت تحويل اموال الضرائب الفلسطينية لخزينة السلطة عقب اتفاق المصالحة. وبشأن تصريحات فياض وبعض المسؤولين في وزارة المالية بشأن وجود ازمة مالية، وقال :"تلك التصريحات لها فقط اجندة سياسية وانتخابية. فإذا كان هو جاهزا - فياض لاقامة الدولة كما كان يقول- فالاصل ان يقوم بدفع رواتب الموظفين سواء حولت اسرائيل اموال الضرائب ام لم تحولها او اذا كانت هناك صعوبات او لم يكن"، مطالبا فياض بانه اذا فشل في توفير رواتب الموظفين عليه ان يعلن بانه غير جاهز اولا ومن ثم الاعلان بأن الشعب الفلسطيني بحاجة لدعم عربي ودولي دائم حتى تستقر الاوضاع الفلسطينية. وتابع زكارنة قائلا :"نحن نطالب الرئيس ابومازن اما بتعيين وزير مالية محايد او تشكيل لجنة مالية من منظمة التحرير والمجلس التشريعي لكي نثق بها وان لا يكون لهذا الوزير او اللجنة المالية اي اجندة انتخابية’، مضيفا ’نحن نقول بأن الدكتور سلام فياض - الذي يرأس الطريق الثالث - له اجندة سياسية وانتخابية، وحقيقة نشعر بان كل المشاريع وكل القضايا التي يقوم بها هي دعاية انتخابية، ونلاحظ بأن افتتاح اي مشروع سواء كان صغيرا او كبيرا تقوم الدنيا ولا تقعد". وقرر مجلس نقابة الموظفين العموميين الفلسطينيين في اجتماعه الطارئ الثلاثاء إعلان الإضراب الجزئي يوم غد الخميس في جميع المؤسسات والوزارات وذلك احتجاجا على عدم صرف الرواتب وسياسة وزارة المالية تجاه الموظفين.
