رام الله / سما / بحث وكلاء وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية مساء أمس الاثنين سير عمل مؤسسات السلطة ، وهموم المواطنين، تداعيات أزمة الخبز والضجة الإعلامية التي ظهرت في الفترة الأخيرة. وقد جرى الاجتماع بحضور كل من واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومحمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، م. مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي وأمين سر المكاتب الحركية، و عبد الحفيظ نوفل-وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، د. عنان المصري- وكيل وزارة الصحة، وحسن علوي- وكيل وزارة الداخلية، ومعروف زهران- وكيل وزارة الشؤون المدنية وخليل قراجة – وكيل وزارة العدل، و جمال أبو بكر – نائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية و سليمان زهيري - وكيل وزارة الاتصالات، وأحمد حزوري - مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون و د. علي شعث - وكيل وزارة النقل والمواصلات، و م. فايق الديك – وكيل وزارة الأشغال العامة وعقاب عبد الصمد – الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و زياد أبو عين – وكيل وزارة الأسرى. و استمع المجتمعون إلى عرض مفصل قدمه وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل حول تداعيات هذا الملف والإجراءات التي قامت بها وزارة الاقتصاد من خلال منظومة من الإجراءات الوقائية بما يمنع مادة برومات البوتاسيوم (الشيفارو) من الاستخدام في الأفران والمخابز الفلسطينية وتوقيع هذه المخابز والأفران على تعهد خطي يلزمها بهذا المنع بما يضمن تقديم سلعة أمنة وسليمة للمواطنين الفلسطينيين. وفي هذا السياق أشاد المجتمعون بجهود الوزارة في برنامجها لتنظيم السوق الداخلي ومكافحة منتجات المستوطنات، وفي هذا السياق رحب المجتمعون بطلب وزارة الاقتصاد الوطني من مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لدراسة تداعيات هذا الملف واستخلاص العبر والنتائج وتقديم التوصيات اللازمة بما فيها محاسبة المخالفين إن وجدوا. كما أشار المجتمعون إلى أهمية تكامل عمل المؤسسات الرسمية لمواجهة أية أزمات تواجه عمل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وكيفية التعامل والتكامل لمعالجتها بما يضمن توفير الحياة الكريمة والآمنة للمواطن الفلسطيني، وكافة الخدمات التي تقدم له بما في ذلك الأزمة الأخيرة وتداعياتها فيما يخص قضية الخبز. وفي هذا السياق أشار المجتمعون إلى حجم الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها وزارة الاقتصاد الوطني وموظفيها ومؤسسات السلطة بشكل عام والآثار السلبية لهذه الهجمة، وأهمية إعادة التوازن والاستقرار وتطمين المواطنين والعمل الدائم على تقديم سلعة أمنة وسليمة للمواطنين الفلسطينيين، ودعوة جميع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لآخذ دورها للعمل الدءوب على حماية المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على منجزاته. وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على استمرار عقد الاجتماعات والتواصل من اجل متابعة ما يخص طبية عمل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
