رام الله / سما / عقدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء وبالتعاون مع مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية اجتماعا" بشان الترتيبات الخاصة بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية" (الجاتس) والملحق الخاص بالاتصالات التي تعتبر أحد أهم الاتفاقيات المنضوية تحت لواء منظمة التجارة العالمية "وذلك ويأتي في سياق الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وزارة الاقتصاد الوطني للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي حظي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية.وناقش الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله وبحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات وقطاع الاتصالات بمنظمة التجارة العالمية، والعلاقة بين تنمية الاقتصاد الفلسطيني وقواعد التجارة الدولية، وفي هذا الجانب استعرض ممثلين عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخبراء في مجال التجارة الفلسطيني وجهات نظرهم بشأن تطور الاقتصاد الفلسطيني والفائدة المتوقعة لاتفاقات التجارة الدولية لا سيما اتفاقية (الجاتس).بدوره اعتبر سليمان زهيري وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاجتماع فرصة للوزارة من اجل التواصل مع القطاع الخاص بشكل فعال وأضاف أن قانون الاتصالات الفلسطيني لعام 2010 ينسجم مع متطلبات البنك الدولي والورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية لافتا إلى أن تطبيق القانون مرتبط بتشكيل الهيئة الوطنية المنظمة للقطاع. وفي هذا السياق أكد رمضان بدحة مدير مركز المعلومات عن منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد الوطني على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات كونها تساهم في خلق الوعي لأنظمة وقواعد منظمة التجارة العالمية بشكل عام، واتفاقية الخدمات وملحقاتها، والالتزامات التي تتضمنها تلك الاتفاقية بشكل خاص مشيرا أن هذه اللقاءات تأتي في سياق بناء قدرات الفريق الوطني المتخصص بالتحضير للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والفريق الفني الاستشاري المختص في تقديم الدعم الفني والخيارات المتاحة والتوصيات للفريق الوطني، موضحا في الوقت ذاته الفرق بين تجارة السلع وتجارة الخدمات داخل المنظمة، إضافة إلى أشكال توريد الخدمات وهي التوريد عبر الحدود، وانتقال المستهلك، والتواجد التجاري، وانتقال الأشخاص.و تحدث المشاركون خلال الاجتماع عن مشاركة القطاع الخاص والجهات التنظيمية في المفاوضات التجارية، وفي هذا الجانب تم التأكيد على أهمية التواصل مع القطاع الخاص كونه جزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة من اجل الانضمام، ورفع جاهزية الاقتصاد الفلسطيني نحو ذلك، كما تم مناقشة التزامات قطاع الاتصالات في منظمة التجارة العالمية، والوصول المجدي إلى الأسواق العالمية.وفي هذا الإطار أكد وويليام غاريسون مدير مشروع تحسين مناخ الاستثمار في فلسطين على أهمية اللقاء في تبادل المعلومات ووجهات النظر عن الخدمات والاتصالات، والإطلاع على الخطوات التي قامت بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأنظمة التي تم اعتمادها وفق قانون الاتصالات الأخير، إضافة إلى التأكيد من ان كافة الأنظمة والقواعد متوافقة مع متطلبات اتفاقية الخدمات( الجاتس) وهذا يعتبر أمرا مهما نحو فتح آفاق جديدة لشركات جديدة لافتا إلى أن البيئة الاتصالية في فلسطين هي في تحسن مستمر.
