الخليل / سما / كشف أمين عام اللجان الشعبية وعضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك عزمي الشيوخي النقاب أن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور حسن أبو لبدة قام بمراسلة ديوان الموظفين العام لوقف صرف الراتب الوظيفي للشيوخي كما قام بمراسلة وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان الوزير ماهر غنيم بالموضوع. وأفاد الشيوخي أن ديوان الموظفين العام وبناء على مراسلته من قبل الوزير أبو لبدة قام بتوقيف صرف راتب الشيوخي بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 29/12/2010. وأوضح الشيوخي في بيان صحفي تلقت (سما) نسخه عنه بأنه لم يستلم راتب شهر 4 وان قسيمة الراتب تبين أن راتبه صفر وانه مطلوب منه تسديد رواتب خمس شهور ماضية وقال الشيوخي إنني اعمل على قيود وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان التي أكن لها ولوزيرها كل الاحترام وان وزارتي ،ليس لديها أي مخالفات انضباطية على وضعي الوظيفي وان الوزير أبو لبدة ليس له علاقة بي من النواحي الوظيفية. وأضاف أن علاقتي بوزارة الاقتصاد الوطني هي على أساس إنني رئيس لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني والمرخصة بشكل شرعي وقانوني من وزارة الداخلية وجهة الاختصاص هي وزارة الاقتصاد الوطني وان علاقتي أيضا بالوزير أبو لبدة من خلال عضويتي في المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الذي يترأسه وزير الاقتصاد وفق القانون وقال الشيوخي في بيانه ان وقف صرف راتبه بناء على مراسلات الوزير أبو لبدة لديوان الموظفين العام يعتبر وسيلة من وسائل الضغط من قبل الوزير أبو لبدة على شخصي وعلى جمعية حماية المستهلك واللجان الشعبية من اجل أن لا نقوم بأي انتقاد لقرارات الوزير وان نكون مصفقين له ولقراراته ولو كانت مخالفة للقانون.وأوضح الشيوخي انه يعمل في الجمعية وفي اللجان الشعبية وفي المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك متطوعا لخدمة شعبنا ووطننا وقضيتنا الفلسطينية العادلة. وكشف الشيوخي النقاب أن رئيس المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الدكتور حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الوطني قد حرم محافظة الخليل من عضوية المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك ومنذ عدة شهور لم يدعا الشيوخي لأي اجتماع من اجتماعات المجلس رغم أن الخليل تشكل 60% من الصناعة في الضفة الغربية وحوالي 45% من اقتصادها .وأضاف الشيوخي أن ضمن الضغوط التي مارسها الوزير أبو لبدة علينا حرمان الجمعية من مخصصاتها لعدم تناغمها مع تقصيره وخلافاته القانونية واستثناءاته التي لا يوجد عليها نصوص في القانون وأوضح الشيوخي انه تم احتجازه من قبل احد الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل حوالي ثلاث شهور من اجل الضغط عليه بناء على طلب الوزير أبو لبدة وطالب الشيوخي كافة الجهات الحقوقية ونقابة الموظفين في الوظيفة العمومية وعلى رأسها بسام زكارنة بالتدخل السريع لإعادة صرف راتب الشيوخي الوظيفي . و حول الوثائق والمعلومات التي قدمها الشيوخي لإدارة تلفزيون وطن المحلي ومحاورته لم يتم مناقشتها جميعها وكان يجب أن يكون في نفس الحلقة وجهتا النظر "موجودة لضمان الحقيقة والحيادية وأهل مكة أدرى بشعابها" . كما جاء في التصريح الصحفي . وجدد الشيوخي مطالبته بضرورة الإسراع برفع الحصانة عن وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة ووزير الزراعة إسماعيل ادعيق للتحقيق معهم في تقصير وتجاوزات قانونية لها علاقة بمهمتهم كوزراء مشيدا في الوقت ذاته بانجازات حكومة الدكتور سلام فياض وبحرص الرئيس محمود عباس على ضمان الحريات العامة والخاصة وحرية الرأي والتعبير وسيادة القانون الذي يجب أن يكون هو الحكم في كافة الأمور .مؤكدا الشيوخي أن كل الضغوطات لن تثنيه عن كشف الحقائق للمستهلك الفلسطيني والذي من حقه أن يعرف الحقائق مشيرا أن ثمن كشف الحقائق هو قطع راتبه. وناشد الشيوخي الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمخالفات الوزير أبو لبدة ولإجراءاته ضد الشيوخي وجمعية حماية المستهلك التي تقوم بواجبها الرقابي وفق نظامها الداخلي التي تم ترخيصها بناء عليه.
