رام الله / سما / نفى النائب عزام الأحمد أن يكون لحركة فتح أي علاقة بالاعتقالات السياسية.وأكد الأحمد خلال تسلمه اليوم الأحد، التقرير السنوي لعام 2010 الذي تصدره الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، أن السلطة الوطنية باشرت بالإفراج عن 41 معتقلا بتاريخ 27/4/2011 وجرى بعدها إطلاق عدد آخر. وأوضح أن عدد المعتقلين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم لم يتجاوز 122 معتقلا، وتم الإفراج عن عدد كبير منهم. وشدد الأحمد على ما قاله الرئيس محمود عباس بأن كل من يخالف القانون سيتم اعتقاله، ولا يعني هذا التهاون مع تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين وأمنهم. بدوره استنكر المفوض العام للهيئة المستقلة ممدوح العكر تنفيذ حكم الإعدام في قطاع غزة، واصفا هذا الإجراء بأنه غير قانوني، وذلك لأن القانون الفلسطيني يشترط وجوب مصادقة رئيس السلطة الوطنية على تنفيذ مثل هذه الأحكام وأن ما جرى في قطاع غزة هو خارج إطار القانون. وتضمن التقرير عددا من الانتهاكات التي مورست خارج نطاق القانون الفلسطيني ومنها، الاعتقالات السياسية والتعذيب في السجون وتنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من المواطنين.