القدس المحتلة وكالات اعتبر مسؤولون فلسطينيون ان اسرائيل تمارس ضغوطا اقتصادية وتزيد المعوقات الحياتية على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية من اجل افشال المصالحة بين حركتي فتح وحماس.ووقعت فتح وحماس اتفاق مصالحة في القاهرة قضى بتشكيل حكومة من المستقلين تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام. وقال محافظ طولكرم طلال الدويكات لوكالة فرانس برس ’لقد بدات اسرائيل منذ نحو شهر بتقليص عدد تصاريح التجار وتصاريح العمال وتصاريح المزارعين الذين بقيت اراضيهم خارج جدار الفصل’. واضاف ’باتت قوات الجيش الاسرائيلي تقوم باقتحام المدن الفلسطينية والتوغل فيها ومداهمة البيوت والمحال مع القيام باعتقالات على مدار الساعة وهذا ما يلمسه كل مواطن في الضفة الغربية’. وتابع ان ’اسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة لممارسة الضغوط بكل اشكالها تحت كافة الذرائع، انهم يريدون افشال اي شيء فلسطيني، المصالحة والحلم الفلسطيني ومشروع الدولة الفلسطينية’. واوضح الدويكات ان ’اسرائيل صادرت من منطقة طولكرم في الضفة الغربية نحو 39 الف دونم من اجل بناء جدار الفصل العنصري، وهذه الاراضي كان يزرعها المزارعون بالخضار والحمضيات والزيتون ما جعل مئات العائلات بلا مصدر رزق’. وقال ايضا ’تحرم اسرائيل الان البقية الباقية من المزارعين من زراعة اراضيهم خلف الجدار لتزيد من جيش البطالة في طولكرم والتي تبلغ نسبتها نحو 23’، وهي الاعلى في الضفة الغربية’. بدوره، اكد مسؤول فلسطيني امني كبير لوكالة فرانس برس رافضا كشف اسمه ان ’اسرائيل تحاول افشال المصالحة الفلسطينية وزادت من نشر الحواجز على الطرق وتقوم بتعطيل الناس على هذه الحواجز وتعطيل الشاحنات التجارية ودخول البضائع عبر المعابر التجارية’. واضاف هذا المسؤول ’تريد اسرائيل فرض حصار اقتصادي غير معلن عبر تخفيض عدد تصاريح العاملين داخل اراضيها ليجدوا انفسهم بلا عمل ويشكلوا ضغطا على السلطة الفلسطينية’. من جهة اخرى، اكد ان ’اسرائيل تعتقل شبانا من حركة فتح وتحقق معهم في شكل تحريضي اذ تطرح عليهم اسئلة مثل: كيف تتصالحون مع حركة حماس بعدما قامت بقتل عناصر فتح في غزة ونكلت بهم؟’. وتابع ’يسألون ايضا عناصر حماس كيف تتصالحون مع السلطة واجهزتها الامنية تعتقلكم وتسجنكم وتنكل بكم، كيف تستطيعون نسيان ما فعلوه بكم؟’. واكد ايضا ان السلطات الاسرائيلية ’اطلقت يد المستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين وسمحت لهم بالتظاهر في الشوارع الرئيسية وعند مداخل الضفة الغربية واغلاق الطرق’. من جهته، اعلن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الضفة الغربية المحتلة التابع للامم المتحدة في تقريره الاسبوعي بين 18 و24 ايار/مايو ان ’اعتداءات المستوطنين اسفرت عن وقوع اضرار بممتلكات الفلسطينيين وتخريب ما يزيد على 100 شجرة زيتون’ تعود الى هؤلاء. ورصد المكتب ايضا خلال هذه الفترة ’قيام مستوطنين باشعال محاصيل القمح التي تعود لقرية عصيرة القبلية شمال الضفة الغربية’. واضاف التقرير ان ’مستوطني يتسهار احتجزوا راعيين فلسطينين واطلقوا سراحهما بعد تدخل الجيش الاسرائيلي. وخرب مستوطنون بيتا من الصفيح لفلسطيني بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون في قضاء بيت لحم’، لافتا الى ان ’القوات الاسرائيلية فشلت في فرض القانون في ما يتعلق بأعمال عنف المستوطنين’. اما رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الضفة الغربية سمير حزبون فقال لوكالة فرانس ’فوجئنا برفض 24 تصريحا للتجار، وعند المراجعة قالوا لنا ان عندكم كوتا تسمح بدخول 1700 صناعي او تاجر، عليكم بتدبير شؤونكم بأنفسكم’. واضاف حزبون ’هذه اول مرة نعلم فيها ان لنا كوتا لدخول التجار. لم تكن هناك اي اتفاقية لا دولية ولا ثنائية بهذا الموضوع، سأجتمع مع الاسرائيليين هذا الاسبوع اذا لم يمنحوا التجار تصاريح وسنتوجه الى (اللجنة) الرباعية (الدولية) وكل المؤسسات الدولية’ لاثارة هذه القضية. وتابع ان ’اسرائيل منعت تحويل اموالنا من الضرائب وقامت باستخدام هذا السلاح في العام 1996 وفي العام 2006 وهذا العام تقوم باجراءات جس النبض لمعرفة ردود فعل الفلسطينيين، وهي تريد افشال اي شيء فلسطيني لتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية ووضع العقبات امامها’. من جهته، قال جاي انبار منسق النشاطات في الادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية لفرانس برس ’لم نغير شيئا في سياستنا تجاه الضفة الغربية’، نافيا ’ان يكون هناك اي ضغوط اسرائيلية او تقليل في عدد التصاريح’. وقال ان ’معيارنا هو الامن واجراءاتنا مرتبطة بالامن، وعلينا معرفة اسم كل شخص مع رقم هويته للتدقيق، والرفض او القبول مرتبط فقط بالمعايير الامنية’. وكانت اسرائيل اعلنت تجميد تحويل نحو 370 مليون شيقل من المستحقات الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية عن شهر نيسان/ابريل اثر توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس. ثم افرجت عنها في السادس عشر من ايار/مايو الماضي. وتصرف رواتب الموظفين الفلسطينيين من هذه الاموال. وتحول اسرائيل الى السلطة الفلسطينية ما بين 85 الى 105 ملايين دولار شهريا، هي عبارة عن اموال ضريبية تجمعها الدولة العبرية من عمليات التبادل الاقتصادي بين الاراضي الفلسطينية واسرائيل، وتحصل على عمولة 3’ لقاء عملية الجمع.
