في مكتب رئيس الوزراء وفي وزارة الخارجية يضيفون كل اسبوع ثلاث – أربع دول للقائمة الطويلة من الدول التي تضمن تأييدها في التصويت المرتقب في أيلول على الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 67. في القدس يعرفون بانه في المواجهة الدبلوماسية في الجمعية العمومية مضمون للفلسطينيين الانتصار بالنقاط. الكثير من النقاط. لمنع الانتصار بالضربة القاضية، تركز اسرائيل معركة الصد على دول "نوعية"، وعلى رأسها الولايات المتحدة والمانيا. اذا ما نجحت في اقناع فرنسا، بريطانيا وايطاليا أيضا للتصويت ضد، أو الامتناع، فستعرض حكومة نتنياهو قرار الجمعية كدليل آخر على أن اسرائيل كانت ضحية نزع الشرعية. ويحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهدئة الجمهور بان الجمعية العمومية هي نمر من ورق. كما أنه علق آماله بالرئيس اوباما ويفترض أن الفيتو الامريكي في مجلس الامن سيضع حدا للمحاولة الفلسطينية لتدويل النزاع. البروفيسورة غبريئيلا شليف، السفيرة المنصرفة في الامم المتحدة، لن تفاجأ اذا ما أمر اوباما بان يضع هذه المرة سلاح الفيتو جانبا. وتقول شليت ان الامريكيين لا يسارعون الى استخدام الفيتو وايجاد مواساة من العزلة في ذراعي اسرائيل. "نحن أيضا اجتهدنا كي نقلص قدر الامكان الاستخدام للفيتو الامريكي. ولكن حتى لو استخدمت الولايات المتحدة الفيتو على القرار لتوصية الجمعية العمومية بقبول فلسطين في الامم المتحدة، فان الفلسطينيين لن يتنازلوا. رئيس دائرة المفاوضات في م.ت.ف صائب عريقات قال مؤخرا انه اذا أفشل مجلس الامن الاعتراف بفلسطين وضمها الى الامم المتحدة، فسيطالب الفلسطينيون بتفعيل قرار 377 للجمعية العمومية، والذي يسمى "الاتحاد من اجل السلام". وكان القرار الذي اتخذ في 1950 كمبادرة أمريكية لاحباط الفيتو السوفييتي في موضوع كوريا، يقضي بانه في حالات لا ينجح فيها مجلس الامن في العمل للحفاظ على السلام والامن عقب عدم التوافق بين الاعضاء الدائمين، ينبغي عقد الجمعية العمومية في بحث طارىء خاص. ولاجل هذا الغرض يكفي طلب أغلبية اعضاء الامم المتحدة أو مبادرة سبعة أعضاء في مجلس الامن. وتقترح البروفيسورة شليف ان تتعاطى القيادة السياسية بكل الجدية مع امكانية استخدام قرار 377. البروفيسور ايال بنبنستي، الخبير في القانون الدولي من جامعة تل أبيب، يشكك في قدرة الجمعية العمومية على التغلب، من خلال قرار 377، على تعليمات ميثاق الامم المتحدة، الذي يشترط قبول الدولة الى المنظمة باقرار من مجلس الامن. ولكن بنبنستي يضيف بان الجمعية يمكنها أن تدعو الاعضاء للاعتراف بفلسطين، تدعو لارسال قوة متعددة الجنسيات وتدعو لفرض عقوبات على اسرائيل. وفضلا عن ذلك، يمكن للجمعية ان تكرر التوجه الى المحكمة الدولية في لاهاي فتطلب فتوى بشأن مكانة الحدود وحق العودة. من خلال التوجه الى المحكمة، يمكن للجمعية العمومية أن تتغلب على غياب صلاحياتها في اتخاذ قرار ملزم. في قرارها في موضوع الجدار ألمحت المحكمة بانها مفتوحة لبحث مسائل من هذا النوع.
