جنين / لوحت نقابة الأطباء في محافظتي جنين وطوباس، مساء اليوم الخميس، بالاستقالة الجماعية لما يقارب من 120 طبيبا، احتجاجا على قرار الحكومة القاضي باللجوء إلى القضاء لوقف إضراب الأطباء. وقال نقيب الأطباء في جنين وطوباس الدكتور قدري دراغمة، لـ’وفا’، إن هناك توجها بتقديم الاستقالة الجماعية إذا لم تتراجع الحكومة عن هذا القرار’. وناشد دراغمة كافة الجهات المختصة في السلطة الوطنية الوقوف إلى جانب مطالبهم ’العادلة والمشروعة، دينيا، وإنسانيا، ووطنيا، وقانونيا’، وإنصافهم لكي يتمكنوا من تقديم واجبهم الإنساني، و’قبل كل شيء العمل على تحسين الواقع الطبي والصحي خاصة في مستشفى الشهيد خليل سليمان في جنين’ . يشار الى أن مطالب النقابة تمثلت، في بيان صادر عنها، بتحسين الواقع الطبي وإدخال النواقص إلى المستشفيات من خلال توفير الأدوية الضرورية والمفقودة، والتجهيزات الطبية، والنقص في الكادر الطبي الأساسي، والدرجات، وعلاوة المخاطرة التي تقدر بـ 20%، والعلاوة الإشرافية، ورفع سلم الرواتب، والعمل الإضافي، ودفع الرواتب لأطباء الامتياز، ودفع رواتب الأطباء الذين يعملون وفق نظام الاختصاص، والاهتمام بالندرة. وأشار دراغمة إلى هجرة الكفاءات للخارج ’بسبب عدم إعطائها حقوقها’، مبينا أن النقابة ستعقد غدا الجمعة اجتماعا طارئا ’للتشاور في الخطوات المقبلة’. من جهته، أكد نقيب الأطباء في فلسطين الدكتور جواد عواد، لـ’ وفا ’، أن هناك توجه لدى الأطباء في كافة محافظات الوطن لتقديم الاستقالة، بسبب قرار الحكومة، الذي وصفه بالجائر. وأضاف ’هناك ظلم كبير واقع بحق الأطباء، ما أدى إلى هجرة للكفاءات المميزة والنادرة للخارج’. وقال: ’هذا القرار مفاجئ لنا، فبدل الجلوس والحوار مع نقابة الأطباء فوجئنا بتوجه مجلس الوزراء إلى محكمة العدل العليا والذي هو بمثابة طعنة للديمقراطية وحقوق المواطن التي تكفل للفرد والجماعات الحق في تنفيذ الفعاليات النقابية من أجل نيل حقوقهم المشروعة والعادلة’. وبين أن أخصائي التخدير والوحيد في مستشفى خليل الحكومي غادر الوطن منذ خمسة شهور للعمل في السعودية وحل محله فنيون، مشيرا إلى عدم وجود أخصائي أشعة في مستشفى طولكرم الحكومي منذ 3 سنوات، وأخصائي باطني في مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت. وقال الدكتور عواد: ’هذه أمثلة بسيطة عن الواقع الصحي المأساوي في مستشفيات الوطن الحكومية، إضافة إلى النقص الحاد والشديد في المعدات الطبية والأدوية والكوادر، وغيرها والقائمة طويلة’. وكان مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت في رام الله، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض، قرر التوجه فورا إلى المحكمة العليا لاستصدار قرار في إطار القانون، لوقف إضراب الأطباء، لما يشكله من خطورة على مصالح المواطنين، وذلك في إطار الحرص على الصالح العام المتضرر من إضراب الأطباء في القطاع الصحي، وللحد من أثره على الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين. وأكدت الحكومة، في الوقت ذاته، حرصها على مصالح الناس وتلبية احتياجاتهم، وعلى أن باب الحوار مع كافة النقابات لا يزال مفتوحا. وأكد المجلس أن مطالب الأطباء ذات أبعاد مالية، لا تستطيع السلطة الوطنية تلبيتها في المرحلة الراهنة، نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها، وفي الوقت ذاته، ناشدت الحكومة كافة الدول والجهات المانحة وخاصة الدول العربية الشقيقة إلى تسريع تقديم المساعدات للسلطة الوطنية، حتى تتمكن من تلبية التزاماتها.
