رام الله / سما / ثمن وزير الشؤون الخارجية د.رياض المالكي بموقف أيسلندا الايجابي من القضية الفلسطينية في العديد من المناسبات والتي كان أخرها رفض حجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية اثر توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية ، جاء ذلك خلال لقائه المستشار السياسي لوزير الخارجية الأيسلندي كريسيان بورجس والذي رفقة القنصل الفخري لأيسلندا في الأردن ستيفانيا وهوكر ايلانوف مدير دائرة حقوق الإنسان في الخارجية الأيسلندية في مقر الوزارة صباح اليوم . وكان الوفد الأيسلندي قد اجتمع مسبقا مع وفد من الخارجية الفلسطينية ترأسه السفير احمد الديك ، المستشار السياسي وضم روان ابو يوسف مدير عام إدارة أوروبا وحمدي ابو علي وهبة شهاب من إدارة أوروبا, بغية تطوير سبل العلاقات الثنائية بين البلدين والتحضير لزيارة وزير الخارجية الأيسلندي اسور سكاربونيسون ، للمنطقة ومنها فلسطين نهاية الشهر الحالي . السفير الديك الذي قيم عاليا الدور الأيسلندي في دعم الشعب ألفلسطينيي، قدم شرحا وافيا للوضع السياسي الفلسطيني الذي يصل إلى مفترق طرق خلال أشهر قليلة مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ، حيث اكد ان توجه القيادة الفلسطينية كان وما زال التمسك بالمفاوضات كخيار استراتيجي لحل سلمي للقضية الفلسطينية على قاعدة مرجعيات عملية السلام الدولية والتي نصت على الإيقاف الفوري للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة . ولكن مع سياسة التعنت الإسرائيلي التي يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي الي يعلن كل يوم رفضه الانصياع للسلام لا يبقى إمام القيادة الفلسطينية سوى التوجه للأمم المتحدة للحفاظ على حل سلمي للقضية الفلسطينية المتمثل بالتمسك بحل الدولتين بما في ذلك دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية . المستشار الأيسلندي الذي أبدى تفهمه للموقف الفلسطيني قال لبلاده قصة مع اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة مع إسرائيل حيث كانت أيسلندا المقرر في الجلسة التي اعترفت يها الجمعية العامة بإسرائيل وعليه فانه يأمل أن تلعب بلاده نفس الدور مع الاعتراف بدولة فلسطين، كما فعلت أيضا مع العديد من دول أوروبا الشرقية التي نات استقلالها في مطلع التسعينات
