رام الله / سما / قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن قضية الأسرى ستطرح الشهر المقبل في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.وأضاف في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنه ’سيتم الطلب بدعم التوجه بملف الأسرى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في شهر 9 من هذا العام لاتخاذ قرار بطلب رأي استشاري بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين بصفتهم أسرى حرب’.وأشار إلى أنه سيشارك بالاجتماع الوزاري الخاص بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في إطار تدويل قضية الأسرى المنعقد يوم 27/5/2011 في مدينة بالي بجمهورية أندونيسيا في إطار المؤتمر الوزاري السادس عشر لحركة عدم الانحياز وفي الذكرى الخمسين لإنشاء الحركة.ولفت إلى أنها المرة الأولى في تاريخ حركة عدم الانحياز التي يعقد فيها اجتماع وزاري خاص حول قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لتدويل قضية الأسرى وتحمل المجتمع الدولي المسؤوليات القانونية إزاءها.وكانت وزارة الأسرى ومؤسسات المجتمع المدني تبنت استراتيجية قانونية على أساس تدويل قضية الأسرى واستصدار قرار من المحكمة الدولية لإلزام إسرائيل بالاعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وفق اتفاقيات جنيف الرابعة والثالثة، وعدم التعامل معهم وفق قوانينها الحربية والعسكرية الخاصة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
