نابلس / سما / أعلنت نقابة الأطباء اليوم الخميس، عن سلسلة من الخطوات التصعيدية استكمالا للإضراب الذي بدأته في السادس من شهر نيسان الماضي وكانت أعلنت عنه النقابات الصحية.وأشار بيان صدر عن النقابة اليوم إلى أن الخطوات التصعيدية لكافة الأطباء ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم ستطال العمليات الاختيارية والعيادات الخارجية في كافة المشافي الحكومية، ومديريات الصحة.وأوضح البيان أنه على أثر الاجتماع الذي عقدته النقابة ولجنة حقوق الأطباء أمس الأربعاء قررت أن يكون دوام الأطباء أيام الأحد 22/5، والأربعاء 25/5، والأحد 29/5 من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة ظهرا، وسيقوم الأطباء خلال الأيام الأخرى وحتى 31 من الشهر الجاري بالاعتصام أمام المستشفيات من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة صباحا.كما أعلنت النقابة عن توقف عمل الأطباء في العيادات الخارجية في المستشفيات إضافة إلى العمليات المبرمجة إلى حين صدور بيان آخر.وبينت النقابة أن مرضى السرطان، ومرضى الكلى، والثلاسيميا، والهيموفيليا، والولادة، وقسم الطوارئ، والحالات الطارئة، والعمليات الطارئة، ومستشفى الأمراض النفسية مستثنيون من التصعيدات والإضراب.وطالبت النقابة وزارة الصحة بتوفير الأدوية الضرورية والمفقودة والتجهيزات الطبية والنقص في الكادر الطبي الأساسي لأبناء الشعب.كما طالبت المجلس الطبي بتمديد فترة التسجيل والمباشرة في فتح حوار مع نقابة الأطباء لحل جميع المشاكل العالقة بين الأطباء والمجلس الطبي.وحذر البيان من بعض التجاوزات والإجراءات التعسفية التي تتم في بعض المستشفيات ومديريات الصحة بحق الأطباء.وقال رئيس لجنة حقوق الأطباء في النقابة رمزي أبو يمن في اتصال مع ’وفــا’ إن النقابة ’تسعى إلى تحقيق كرامة الطبيب وتوفير حقوقه كاملة لحثه على البقاء داخل الوطن وعدم هجرته إلى الخارج...ولهذا نريد تحقيق مطالبنا العادلة’.وأشار إلى أن هناك عددا من التراكمات تحتاج إلى حل، منها عدد من القضايا العالقة للأطباء بين الوزارة وديوان الموظفين والمالية.وبين أبو يمن أن الأطباء لا يأخذون استحقاقاتهم ’كاملة وكما يجب فيما يتعلق بالعمل الإضافي، وعلاوة المخاطرة، والدرجات، ورفع سلم الرواتب، ورفع علاوة المخاطرة التي تقدر بـ 20% فقط، بينما لا يصرف لهم تأمين ضد الأخطاء الطبية’.يذكر أن هناك 5516 طبيبا مزاولا للمهنة مسجلا لدى نقابة الأطباء في الضفة الغربية. وكانت توصلت النقابات الصحية مع بداية الشهر الجاري لاتفاق حول جزء مهم من القضايا المطلبية التي كانت أعلنت الاضراب من أجلها في السادس من شهر نيسان الماضي واستمرت 30 يوما.
