رام الله / سما / تمكنت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الثلث الأول من العام الجاري وبالتعاون مع الجهات ذاته العلاقة في مؤسسات السلطة الوطنية من إتلاف ما قيمته نصف مليون شيقل من منتجات المستوطنات الإسرائيلية في مختلف المحافظات الشمالية.وبينت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن عمليات الإتلاف هذه تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها طواقمها لمنع تداول خدمات ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفقا لقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الذي صدر مطلع شهر نيسان من العام 2010 عن الرئيس محمود عباس.وأكدت دائرة حماية المستهلك في الوزارة، أنه على الرغم من إعلان محافظات الوطن خلوها من هذه المنتجات إلا أن بعض التجار يقومون بتهريب تلك المنتجات خاصة من نقاط التماس مع المستوطنات، الأمر الذي يصعب على الطواقم الوصول إليها، إلا أن طواقم الرقابة والتفتيش بالرغم من ذلك تمكنت من رصدهم وضبط تلك المواد التي يشتبه بمصدرها، والمخالفة لبطاقة البيان، وغير معروفة المصدر، ولكنها تواجه تحديا حقيقا يتمثل بقيام بعض الشركات بإخفاء عنوانها حيث تعلن تواجدها في إحدى المدن الإسرائيلية بهدف تضليل طواقم حماية المستهلك وفي هذه الحالة يتم التعامل معها وفقا لقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات بالتنسيق مع صندوق الكرامة الوطنية والتمكين.وأوضحت الدائرة أن أغلب المنتجات التي يتم ضبطها وإتلافها بعد التحفظ عليها هي مواد بتروكيماوية، وألمنيوم ومواد غذائية، وفواكهه وخضروات.
