غزة / سما / جددت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان اليوم الأحد مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري وعدم التضحية بمبادئ القانون الدولي وذلك بالتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق انسان رتبتها الشرعية الدولية مطالبة المجتمع الدولي بعدم الاستمرار في مؤامرة الصمت من خلال تنفيذ ما ألزم به وفقا للقانون الدولي. ويصادق اليوم الأحد الخامس عشر من مايو / أيار ذكرى مرور 63 عاماً على نكبة فلسطين، ممثلة بالتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في العام 1948، على أيدي العصابات الإسرائيلية. وقالت الضمير في بيان لها ان هذه الذكرى تمر مع استمرار سلطات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي تنكرها لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث تتنكر لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، فضلاً عن استمرار دولة الاحتلال حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره السياسي. واوضحت ان هذه الذكرى تترافق هذا العام، مع استمرار سلطات الاحتلال عملياتها الحربية التي تستهدف المدنيين وممتلكاته المدنية، و مواصلة حصار قطاع غزة، وما أتبعها من خطوات قاسية وغير إنسانية أفضت إلى تدهور الأوضاع المعيشية لمليون ونصف مليون فلسطينيي في قطاع غزة، واستمرار تطبيق دولة الاحتلال للأمر العسكري رقم (1650) وما أتبعة من أمور عسكرية تبيح لسلطات الاحتلال تنفيذ عمليات ترحيل قسري بحق المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأعادت الضمير تذكير الأسرة الدولية بالمأساة والمعاناة التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 حيث العيش في حالة اللجوء والشتات والانتهاك الدائم لحقوق الإنسان، مستنكره الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، التي تشكل انتهاكات وانتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. واكدت الضمير على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية من تاريخ النكبة حتى يومنا هذا تشكل جرائم يجب محاسبة ومسائلة وملاحقة مرتكبيها وجبر الضرر عن ضحاياها، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة العمل الجاد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث ان الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يتطلب المحافظة على الحقوق الفلسطينية ككل متكامل وعدم تجزئتها، باعتبار ذلك مدخلا لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
